قضت المحكمة الإدارية التونسية، اليوم الأحد، بتأييد حكم سابق برفض الطعون التي قدمها المرشح الرئاسي محمد المنصف المروقي على نتائج الجولة الأولى بالانتخابات. وسبق أن قضت محكمة تونسية قبل أيام برفض الطعون المقدمة من المرزوقي ضد كل من الهيئة العليا للانتخابات ومنافسه في جولة الإعادة رئيس حركة "نداء تونس" الباجي قائد السبسي، قبل أن يستأنف على الحكم لتؤيد المحكمة الحكم السابق. من جانبه قال أنور الغربي، نائب رئيس حملة المرزوقي، لوكالة الأناضول، إنهم "يمتثلون لقرار المحكمة لأنها تمثل المؤسسات في البلاد"، غير أنه عاد وقال "لكننا نخشى أن يكون قرار المحكمة بعدم الطعن في الأحكام الجزئية نافذا للفوضى الانتخابية والقيام بعمليات تزوير مماثلة"، حسب قوله. وأضاف الغربي أن القانون بحاجة الى المراجعة في المستقبل "حتى لا يكون منفذا لإهدار الوقت وارتكاب التجاوزات". ومن حق المرزوقي استئناف الحكم بمحكمة أعلى درجة، غير أن حملته لم تعلن على الفور عزمها اتخاذ تلك الخطوة أم القبول بالحكم. وقرر فريق الحملة الانتخابية للمرزوقي، الأربعاء الماضي، الطعن ضد قرار المحكمة الإدارية التي رفضت الطعون الثمانية ضد نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وكان المرزوقي، الذي حصل على نسبة 34.4% من الأصوات في الجولة الأولى، خلف منافسه الباجي قائد السبسي الذي حصل على 39.4 من الأصوات، قد طعن ضد ما اعتبره "خروقات وتجاوزات" ضده في عدة مراكز اقتراع أثناء الجولة الأولى من الرئاسة. ويتنافس كل من الباجي قايد السبسي، مرشح حزب نداء تونس، والمنصف المرزوقي، الرئيس الحالي والمرشح المستقل، في الجولة الثانية لسباق الرئاسة، التي تجرى نهاية الشهر الجاري.