صرح الدكتور صلاح فوزي رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي في مصر بأن اللجنة تعكف حاليا على دراسة وإعداد مشروع قانون خاص بالتعليم الفني، بهدف توحيد منظومة التعليم الفني وتطويرها للنهوض به والانتهاء من المشكلات التي يعاني منها منذ سنوات عديدة. وقال فوزي في تصريحات للمحررين البرلمانيين: "إن اللجنة طلبت من ممثلي وزارتي التعليم والتعليم العالي التباحث فيما بينهم حول مشكلات التعليم الفني، نظرا لوجود مدارس فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم ومعاهد فنية تابعة لوزارة التعليم العالي، والعقبات التي تعاني منها هذه المدارس والمعاهد، لاسيما نقص الآلات والأجهزة المطلوبة للتدريب أو سوء حالة المعامل أو عدم وجود مدرسين مؤهلين لتدريب الطلاب أو المناهج"، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف أن اللجنة طلبت من ممثلي الوزارتين إعداد تقرير شامل حول التعليم الفني يتضمن المقترحات والأفكار اللازمة لتطويره، وستقوم اللجنة بدعوتهما في أقرب وقت لمناقشتهما والاستماع إلى رؤيتهم في هذا الشأن. وأوضح فوزي أن اللجنة انتهت من ضبط صياغة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، فيما يتعلق بتكليف المعيدين، والتي تفيد بتكليف كل دفعة علي حده، تفعيلا للمبدأ الدستوري الوارد في المادة "53" من الدستور الجديد، وهو المساواة، مبينا أن المقصود بالمساواة في مشروع القانون هو التماثل في الظروف والمراكز القانونية.