عرض الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام الإيراني القادم (يبدأ في 21 آذار/مارس 2015) أمام اجتماع لمجلس الشورى الإسلامي "البرلمان" ، وبلغ حجم الموازنة نحو 294 مليار دولار. ووفقا لما جاء على وكالة الأنباء الألمانية فقد تحدث روحاني عن "تحسن الظروف الاقتصادية بسرعة أكبر من المتوقع" ، وقال :"وصلنا إلى نسبة تضخم 35% نهاية العام الماضي ، وما نتوقعه هو خفضه إلى أقل من 20% حتى نهاية العام الجاري". ووفقا لما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية فقد بلغت الموازنة العامة للبلاد للعام القادم 8 آلاف تريليون و 379 تريليون و801 مليار ريال "تساوي تقريبا 294 مليار دولار" بزيادة 3ر4% عن العام الجاري. واعتبر أن أحد أهم البرامج الاقتصادية للحكومة هو زيادة صادرات السلع غير النفطية ، معربا عن أمله بارتفاع قيمة هذه الصادرات إلى أكثر من 50 مليار دولار في العام القادم. وتم اعتماد سعر النفط 72 دولارا للبرميل ، وحدد المشروع السعر الحكومي لصرف الدولار ب 28500 ريال إيراني ، فضلا عن اعتمادها زيادة أجور الموظفين الحكوميين بنسبة 14%. وكانت موازنة العام الجاري 2014 قد اعتمدت سعر 100 دولار لبرميل النفط ، فيما بلغت زيادة الأجور 20% . وأبقت الحكومة الإيرانية على تخصيص مبلغ 480 تريليون ريال ، لتطبيق قانون ترشيد الدعم الحكومي للمواطنين ، كما خصصت مبلغ 13 تريليون ريال لدعم قطاع الإسكان وتريليون ريال لتوفير فرص العمل.