مصدر مسئول: إغلاق السفارة البريطانية بالقاهرة لأسباب أمنية

أكد مصدر إعلامى مسئول بالسفارة البريطانية لدى مصر أنه تمّ اتخاذ قرار غلق السفارة "لأسباب أمنيّة"، و من أجل المصلحة العليا لموظفي السفارة.
وقال المصدر فى تصريح صحفي اليوم الأحد: "إن إغلاق مكتب السفارة البريطانية في القاهرة هو أمر مُنفصِل عن نصائح السفر الأوسع بشأن السفر إلى مصر والتي يمكن الاطلاع عليها على موقع السفارة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وحول ما إذا كان قد تم التواصل مع السلطات المصرية بهذا الشأن وما هو الوضع الأمنى الراهن، أضاف المصدر أننا نعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية لإيجاد طريقة لإعادة فتح السفارة واستئناف تقديم خدماتنا بأسرع وقت ممكن، وسوف نقدِّم المزيد من المعلومات حينما يتغيّر الوضع.
وجدير بالذكر أن السفارة قد أعلنت في بيان لها اليوم الأحد، أنه "تمّ تعليق الخدمات العامة لدى السفارة البريطانية في القاهرة يوم الأحد 7 ديسمبر الجاري".
وأضاف البيان: "يعمل مكتب القنصليّة العامة بالإسكندريّة (شمالي مصر) بشكل طبيعي، وتمّ وضع تدابير لخدمات العملاء التي نوفِّرها إلى أن يتمّ فَتح السفارة".
وأوضح مصدر في السفارة، رفض الكشف عن اسمه، أن "قرار تعليق الخدمات العامة اليوم، جاء لأسباب أمنية (لم يذكرها)".
مشيرا إلى أن هذا الإجراء تم بالتنسيق مع السلطات المصرية، ملمحا إلى أنه "قد يستمر إلى أيام مقبلة".
يذكر أن الخارجية الأمريكية، حذرت أمس الأول، موظفي سفارتها في القاهرة من التحرك في مناطق بعيدة عن منازلهم أو السفر لأي جهة بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت الغربيين بالمنطقة.
وفي تقرير نشره مكتب وكالة الأمن الدبلوماسي بالخارجية الأمريكية، على الموقع الرسمي، الجمعة: "في ضوء التوتر والهجمات الأخيرة على الغربيين في المنطقة أوصت السفارة الأمريكية بأن يدقق موظفوها النظر في تحركاتهم الشخصية والبقاء بالقرب من منازلهم وأحيائهم خلال الفترة المقبلة".
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة محمود الرشيدي، السبت قبل الماضي، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وحسين سالم، في قضية الفساد المالي بمضي المدة على تلك التهم، وبرأت مبارك في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وقضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، لأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة.
فيما حكمت بالبراءة لوزير الداخلية حبيب العادلي ومساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين، وبرأتهم - أيضا - في الاتهام الموجه لهم بالتسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهم.
ومنذ صدور هذه الأحكام، فرّقت السلطات الأمنية المصرية عددا من المسيرات المحتجة عليها، التي خرجت في جامعات مصرية وعدد من الميادين العامة، من بينها ميدان عبد المنعم رياض، القريب من ميدان التحرير، بوسط القاهرة؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة محتجين.