20% الارتفاع المتوقع لمساهمة النفط في الاقتصاد الماليزي

كوالالمبور: توقعت وحدة التخطيط الاقتصادي في رئاسة مجلس الوزراء الماليزي أن ترتفع مساهمة قطاع النفط والغاز في اقتصاد البلاد بنسبة 20% خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل حجمها إلى 81.9 مليار رنجيت أو ما يعادل 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 .
وأشارت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى أن وحدة التخطيط توقعت أن تساهم أنشطة الصادرات بقيمة 43 مليار رنجيت أو ما يساوي 5.8% في الناتج المحلي الإجمالي في حين تساهم أنشطة الواردات بقيمة 39.8 مليار رنجيت أو ما يعادل بنسبة 5.3% في عام 2015 .
وأشارت الوحدة إلى أن شركة "بتروناس" تلعب دوراً مهماً في إنعاش النمو الصناعي، موضحة أن عملية انتعاش الاقتصاد الماليزي تستند إلى تعجيل تطوير الاحتياطيات المحلية والبنية التحتية القائمة إلى جانب دعم حضور الصناعات المحلية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وكان إدريس جالا، الوزير بديوان رئيس الوزراء الماليزي قد صرح في وقت سابق أن تصبح بلاده دولة مستوردة للنفط في وقت مبكر من العام المقبل إذا استمر استهلاكها النفطي بالمعدل الحالي.
وأوضح جالا أن ما يقرب من 70% من الغاز النفطي المسال المدعوم من الحكومة يذهب إلى الأعمال التجارية وليس إلى الفئات المقصودة .
وأشار في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن الحكومة تقترح التخلص التدريجي من الوقود المدعوم تماشياً مع سعيها لوضع الاقتصاد الماليزي على مرتبة أفضل لتحقيق طموحات رؤية 2020 التي وضعت لتحقيق مستوى دولة ذات الدخل المرتفع.
ويذكر أن ماليزيا تعد إحدى الدول الأكثر استفادة من الإعانات في العالم حيث بلغ حجم إعاناتها 74 مليار رنجيت ماليزي في عام 2009 أي ما يعادل 12900 رنجيت لكل أسرة.
وظل الشعب الماليزي من بين أعلى المستهلكين للوقود للفرد الواحد في العالم ضمن استهلاك النفط العالمي، حيث لم يتغير استهلاك الماليزيين للنفط بشكل عام على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في عام 2008.