البرلمان الصومالي يسحب الثقة من الحكومة

صوت البرلمان الصومالي، ظهر اليوم السبت، لصالح سحب الثقة من رئيس الوزراء عبد الولي شيخ أحمد، وحكومته.
وذكرت وكالة "الأناضول" الإخبارية أن الجلسة عقدت بحضور 235 نائبا من أصل 275 ، صوت 153 منهم لصالح سحب الثقة، فيما رفض 80 نائبا، بينما امتنع اثنان عن التصويت.
وقبيل انعقاد جلسة اليوم، عززت السلطات الإجراءات الأمنية، حيث تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان منذ ليلة أمس، ومنعت الشرطة حركات السيارات غير تلك التي تقل أعضاء البرلمان.
وكان رئيس البرلمان الصومالي، محمد عثمان جواري، اختتم الثلاثاء الماضي، جلسة برلمانية تم خلالها إعادة توزيع مذكرة حجب الثقة عن الحكومة على النواب، وسط أجواء خالية من الفوضى بعكس جلسات سابقة.
وقبل نحو 10 أيام، دعا 138 نائبا في البرلمان، من أصل 165 نائبا قدموا مشروعا لحجب الثقة عن الحكومة، رئيس الوزراء عبد الولي شيخ أحمد، إلى التنحي عن منصبه، قبل سحب الثقة عنه لتعيين بديل عنه.
وخلال جلسات ثلاثة ماضية، فشل البرلمان الصومالي في التصويت على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة بسبب الفوضى والضجيج اللذين أحدثهما بعض النواب المعارضين للمشروع.
ومنذ أكثر من شهر، تشهد الصومال توترًا سياسيا بين الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الحكومة، إثر إجراء الأخير تعديلا وزاريًا قال الرئيس الصومالي إنه "لم يعلم به".
ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أجرى رئيس الوزراء الصومالي تعديلات وزارية، أثارت حفيظة شيخ محمود، الذي رفض هذا التعديل ووصفه بأنه "غير دستوري"، ودعا أعضاء الحكومة المقالين إلى عدم الانصياع لتلك التعديلات.
واتهم الرئيس الصومالي رئيس وزرائه بعدم "احترام الدستور والإقدام على خطوات بشكل انفرادي وبدون العودة إلى رئيس البلاد"، مثل تعيين وزراء وإقالة قادة أمنيين وتعيين آخرين.