واصلت البورصة المصرية تراجعها خلال تعاملات الأسبوع الجاري لتخسر نحو 1ر2 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي نحو 9ر521 مليار جنيه، مقابل 524 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته 4ر0 فى المائة. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية – تباين آداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية/ إيجي اكس 30 / بنسبة 42ر1 فى المائة ليصل إلى مستوى 9459 نقطة، كما زاد مؤشر/إيجي اكس 20/ محدد الأوزان بنحو 7ر0 فى المائة ليصل إلى مستوى 10947 نقطة. فيما مالت مؤشرات السوق الثانوية للانخفاض، حيث تراجع مؤشر/ إيجي اكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 11ر1 فى المائة ليصل إلى مستوى 635 نقطة، واستقر مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا عند مستوى 1154 نقطة. وأشار التقرير إلى ارتفاع أحجام قيم التداولات خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى نحو 5 مليارات جنيه من خلال تداول 077ر1 مليار ورقة منفذة على 132 ألف عملية، مقارنة بقيم تداول بلغت 7ر4 مليار جنيه من خلال تداول 961 مليون ورقة منفذة على 132 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي. وأوضح أن إجمالي قيم التداول فى بورصة النيل بلغ 7ر14 مليون جنيه من خلال تداول 5ر8 مليون ورقة منفذة على 1613 عملية ، مضيفا أن سوق الأسهم استحوذت على 09ر75 فى المائة من إجمالي قيم التداولات داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على 91ر24 فى المائة، حسبما ذكرت "أ.ش.أ". ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 75ر83 فى المائة من إجمالي تعاملات السوق ، فيما استحوذ الأجانب غير العرب على 41ر10 فى المائة، والعرب على 83ر5 فى المائة، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وأضاف التقرير أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافى بيع بقيمة 40ر50 مليون جنيه ، بينما سجل العرب صافى بيع بلغ 77ر81 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات. جدير بالذكر أن صافى تعاملات الأجانب غير العرب سجل صافى شراء بلغ 868ر2 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 047ر2 مليار جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات. ولفت التقرير إلى أن المؤسسات استحوذت على 78ر48 فى المائة من المعاملات فى البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 22ر51 فى المائة، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 88ر118 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. وفى سوق السندات أظهر التقرير أن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغ 159ر1 مليار جنيه ، فيما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 112 ألف سند تقريبا.