"هآرتس" : إسرائيل تدرس اطلاق سراح المزيد من السجناء الفلسطينيين

القدس المحتلة: أكدت مصادر إسرائيلية أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو تنظر في إمكانية إطلاق سراح المزيد من السجناء الفلسطينيين كبادرة لحسن النية تجاه السلطة الفلسطينية.


وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية "إن جيش الإحتلال الإسرائيلي سوف يعطي الشهر المقبل لحكومة نتنياهو قائمة بإيماءات مقترحة يمكن للحكومة اتخاذها لإثبات حسن النية تجاه السلطة الفلسطينية من بينها إطلاق سراح المزيد من السجناء وربما نقل السيطرة الأمنية على أجزاء من الضفة الغربية للفلسطينيين".


وبحسب الصحيفة فإن هذه الخطوات المقترحة تستهدف "منح عباس اليد العليا في معركته المستمرة مع "حماس" للسيطرة على الأراضي الفلسطينية".


وقالت إن وكالات الاستخبارات الإسرائيلية أجمعت على أن صفقة شاليط دعمت "حماس" على حساب السلطة الفلسطينية لاسيما بعد أن حصلت "حماس" بمقتضى الصفقة على اتفاق تضمن إطلاق سراح 1027 سجينا فلسطينيا مقابل الجندي جلعاد شاليط الذي كان أسيرا لدى الحركة لأكثر من خمس سنوات.


ونقلت الصحيفة عن مسئول إسرائيلي كبير ،لم تسمه، قوله "إن عباس يعتقد أن الاتفاق مع "حماس" كان هدفه تعزيز قوة "حماس" وإضعافه هو لمعاقبته على سعيه للحصول على عضوية فلسطينية كاملة في الأمم المتحدة".


وقالت "هآرتس" إن هناك انقساما في حكومة الإحتلال الإسرائيلي حول طبيعة إيماءات حسن النية التي ينبغي لإسرائيل أن تتخذها لدعم عباس والحد من الضرر الذي لحق السلطة الفلسطينية بعد صفقة شاليط.


وأضافت أن كبار جنرالات جيش الإحتلال الإسرائيلي يعتقدون أن إسرائيل ينبغي أن تتخذ إيماءات حيال السلطة الفلسطينية بينما يرى مستشارون لنتانياهو ووزراء في الحكومة الأمنية المصغرة أن عباس "ينبغي أن يعاقب لتوجهه الأحادي إلى الأمم المتحدة"، على حد قولهم.


ونقلت "هآرتس" عن أحد مستشاري نتنياهو قوله "إننا لا نريد للسلطة الفلسطينية أن تنهار لكن إذا حدث ذلك فإنها لن تكون نهاية العالم"، حسب تعبيره.


يذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كان قد طالب حكومة نتنياهو بالالتزام باتفاق توصلت له السلطة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق ايهود أولمرت ينص على قيام إسرائيل بإطلاق سراح سجناء فلسطينيين مساوين لعدد السجناء الذين ستطلقهم في حال التوصل لاتفاق مع "حماس" حول شاليط، إلا أن إسرائيل لم تعلق على هذا الطلب حتى الآن.