أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات باتخاذ إجراءات الطعن ، على الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه ، في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير. وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الثلاثاء، أن "فريقا من المكتب الفني التابع لمكتب النائب العام انتهى من إعداد دراسة لأسباب الحكم بالبراءة، وقرر النائب العام الطعن على الحكم بناء على ما انتهت إليه الدراسة من وجود عوار قانوني شاب الحكم". ولفت البيان إلى أن "النيابة ستتخذ إجراءات الطعن أمام محكمة النقض انطلاقا من دورها الذي حدده القانون، وبصفتها الأمينة على الدعوى الجنائية، والحرص على تحقيق مصالح المجتمع المصري في حيادية ونزاهة وفقا للقانون، ودون تأثر بما تتنازع فيه التيارات السياسية المختلفة". ووفقا للإجراءات القانونية التي يحددها القانون المصري، فإنه في حالة قبول محكمة النقض المقدم من النيابة العامة ستعاد المحاكمة مرة اخرى، ولكن هذه المرة أمام المحكمة ذاتها، حيث تمنح هذه الاجراءات محكمة النقض حق اعادة المحاكمة في المرة الثانية دون تحويلها لدائرة اخرى على ان يكون حكمها باتا ونهائيا. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت السبت الماضي ببراءة جميع المتهمين بالقضية المعروفة باسم "محاكمة القرن" في اتهامهم ب"قتل المتظاهرين"، كما قررت المحكمة أيضا عدم جواز نظر الدعوى في اتهام مبارك بالتحريض على قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير. كما قضت أيضا بإنقضاء الدعوي الجنائية في قضية "فيلات شرم الشيخ" والمتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال، وأصدرت حكما بالبراءة على مبارك و رجل الأعمال حسين سالم في اتهامهم في القضية المعروفة باسم "تصدير الغاز".