غادر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، العاصمة القطريةالدوحة، بعد زيارة قصيرة استمرت ساعات، التقى خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان. وتعد هذه أول زيارة إماراتية بهذا المستوى منذ أزمة سحب السفراء في مارس/ آذار الماضي، كما أنها الزيارة الأولى بعد التوصل لاتفاق "الرياض التكميلي" في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، الذي أنهى أزمة سحب السفراء. وعقب وصوله، عقد أمير قطر وولي عهد أبوظبي اجتماعًا في الديوان الأميري جرى خلاله "بحث العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وسبل دعمها وآفاق تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، بحسب وكالة الأنباء القطرية. كما جرى خلال الاجتماع - بحسب المصدر ذاته - استعراض مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحرص البلدين على دعم العمل الخليجي المشترك في كل ما من شأنه أن يعزز وحدته ويخدم مسيرته ويعمق روابط التعاون الأخوي بين دوله ويحقق الخير والتقدم والازدهار لشعوبه. وحضر الاجتماع الشيخ عبدالله بن حمد آل ثان نائب أمير قطر والشيخ جاسم بن حمد آل ثان الممثل الشخصي لأمير قطر، والشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثان رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ومن الجانب الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة. وتقدم الشيخ تميم بن حمد آل ثان، أمير قطر، مودعي ولي عهد أبوظبي لدى مغادرته والوفد المرافق عصر اليوم بعد زيارة أخوية قصيرة للبلاد. وتأتي زيارة ولي عهد أبو ظبي غداة تصريح لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أعرب فيه عن ثقته بأن القمة الخليجية المرتقب أن تستضيفها قطر يومي 9 و10 ديسمبر / كانون الأول المقبل "ستشكل منعطفا مهما ونقطة تحول في مسيرة مجلس دول التعاون الخليجي". واستضافت العاصمة القطريةالدوحة، في 25 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، أعمال الاجتماع الوزاري الخليجي؛ للتحضير للقمة الخليجية المقرر أن تستضيفها الدوحة يومي 9 و10 ديسمبر/ كانون أول القادم. هذا الاجتماع، الذي سبق أن تم تأجيله قبل أسبوعين، جاء بعد قمة الرياض، التي عقدت في 16 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، وأعلنت خلالها كل من السعودية والإماراتوالبحرين، أنها قررت عودة سفرائها إلى دولة قطر، بعد نحو 8 شهور من سحبهم. وتوترت العلاقات بين دول الإماراتوالبحرين والسعودية من جانب وقطر من جانب آخر، في مارس/ آذار الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاثة، الدوحة، بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قبل أن يتم، مؤخرا، التوصل إلى اتفاق جديد لإنهاء الخلاف تحت مسمى "اتفاق الرياض التكميلي". ويعد الاتفاق الجديد تكميليا لاتفاق الرياض الذي أبرم في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويقضي ب"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".