محتجون أمريكيون يقتحمون مقر مجلس بلدية مدينة «سانت لويس»

اقتحم متظاهرون مقر مجلس مدينة سانت لويس الأمريكية في اليوم الثالث من الاحتجاجات على قرار هيئة محلفين بعدم توجيه اتهام لضابط أبيض قتل الصبي الأسود مايكل براون قبل شهور في ناحية فيرجسون بالمدينة.
ووفقا لما جاء على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن التقارير إن مهاجمي مجلس المدينة كانوا ضمن مجموعة تضم قرابة 200 شخص نظموا، أمام مقر المجلس، محاكمة صورية لرجل الشرطة دارين ويلسون، الذي قتل براون في شهر أغسطس/آب الماضي.
وردد المتظاهرون شعارات تنتقد الشرطة.
وأغلقت الشرطة المبنى وألقت القبض على عدد من المتظاهرين.
وقالت أسرة براون إن قرار عدم توجيه اتهام إلى الضابط الأبيض "صعقها".
ووصفت ليزلي ماكسبادن، والدة براون، تصريحات الضابط ويلسون بعد قرار هيئة المحلفين بأنها "تفتقد الاحترام".وقالت إنها لم تصدق كلمة واحدة مما قاله الضابط عن ابنها.
وكان ويلسون قد قال في مقابلة تليفزيونية إن الصبي براون اعتدى عليه وصعقه وانتزع سلاحه منه. وأضاف أنه اضطر لقتل براون دفاعا عن النفس.
وأكد ويلسون أن "ضميره مستريح".
ونظمت مظاهرات احتجاجا على قرار هيئة المحلفين في 13 مدينة أمريكية مساء الثلاثاء.
وفي فيرغسون، وقعت بعض الاضطرابات التي اتسمت باحتكاكات بين المتظاهرين والشرطة، التي أشعلت النيران في إحدى سياراتها أمام المجلس المحلي.
وفي لندن، تظاهر حوالي ألف شخص أمام السفارة الأمريكية تعبيرا عن التعاطف مع المظاهرات الغاضبة بسبب مقتل براون.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد دعا المتظاهرين إلى السلمية في التعبير عن احتجاجهم على قرار هيئة المحلفين.
وكانت حادثة مقتل براون قد فجرت في حينها اعمال عنف استمرت لعدة اسابيع.
وطالبت نسبة كبيرة من الامريكيين الافارقة بتوجيه تهمة القتل العمد الى الشرطي ويلسون، ولكن قرار لجنة المحلفين يعني انه لن يواجه اي تهم جنائية.
وقال الرئيس الامريكي باراك اوباما، في تصريحات ادلى بها في شيكاغو الثلاثاء إنه "لا عذر" للذين يقومون بتصرفات الغرض منها تدمير وايذاء المنشآت العامة والخاصة، مضيفا انه ينبغي مقاضاة اولئك الذين يقومون بهذه الاعمال.
وأضاف أوباما ان مشاعر الغضب التي اججها قرار لجنة المحلفين "لها جذور عميقة في نفوس الملونين الذين يشعرون بأن القوانين لا يجري تطبيقها بعدالة وتساوي."
وقال الرئيس اوباما إنه امر وزير العدل اريك هولدر باتخاذ الخطوات اللازمة لاعادة الثقة وضمان عدالة تطبيق القانون.