«دعم الشرعية» يدعو لمليونية تزامنا مع الحكم على مبارك.. والأمن يكثف تواجده

في وقت انتشرت فيه قوات تابعة للجيش المصري لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية بالدولة، دعا التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إلي أسبوع ثوري جديد تحت عنوان "الله أكبر.. إيد واحدة"، ينطلق غدا الجمعة بمليونية تنادي بالوحدة، تزامنا مع مظاهرات ما يسمي ب "الثورة الإسلامية"، وتستكمل السبت، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وتشهد مصر "توترا" متزايدا تتناوله وسائل الإعلام المصرية، بسبب ما يسمونه "عنفا متوقعا" خلال تظاهرات الجمعة المقبلة 28 نوفمبر، التي دعت إليها الجبهة السلفية، إحدى مكونات التحالف الداعم لمرسي مطلع الشهر الجاري.
وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته يوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني تحت عنوان "القوات المسلحة تحكم السيطرة على المنشآت والأهداف الحيوية بالدولة"، إنها " "اتخذت كافة التدابير والإجراءات المرتبطة بتأمين المنشآت والأهداف والمرافق الحيوية بالدولة، والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية فى توفير الأمن والأمان للمواطنين".
وأوضحت الوزارة في البيان، أن وحدات المنطقة المركزية العسكرية، وعناصر المنطقة الشمالية العسكرية، بدأت رفع درجات الاستعداد القتالى، تمهيدًا للتحرك والانتشار، لتنفيذ مهام التأمين المكلفة بها للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
ولفت بيان وزارة الدفاع إلي "قيام التشكيلات التعبوية باتخاذ كافة إجراءات اليقظة والاستعداد لتأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية وتنفيذ مهامها الرئيسية فى حماية الحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقوات حرس الحدود لمنع تسلل عناصر إرهابية مسلحة عبر الحدود للقيام بأعمال عدائية داخل الأراضي المصرية"
وهي الإجراءات ذاتها التي اتخذتها جهات شرطية، حيث طالب محمد إبراهيم وزير الداخلية، ب"تفعيل أقصى إجراءات التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية والمواقع والمنشآت الشرطية ومراجعة تسليح الخدمات المعينة للتأمين بالأسلحة المناسبة لردع أية محاولات للاعتداء عليها".
وفي بيان للوزارة، قرر وزير الداخلية "تكثيف الدوريات الأمنية والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق والميادين".
وطالب الوزير ب" تواجد عناصر البحث الجنائى وخبراء المفرقعات داخل محطات مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية للتعامل مع المواقف الطارئه... وسرعة التفاعل والجدية مع بلاغات المواطنين" .
وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات الأمنية في البحيرة وأسيوط القبض على خليتين إرهابيتين، في إطار "مواجهة دعوات الاحتشاد ليوم 28 الجاري، تحت ما يسمى بالثورة الإسلامية المسلحة سعياً منهم إلى إيجاد موجه من الفوضى تهدد استقرار البلاد وضرورة العمل" حسب بيان لوزارة الداخلية.
وتضم الخلية الإرهابية في البحيرة حسب البيان، 10 متهمين، "ضبط معهم كمية من المنشورات والمطبوعات والكتيبات الخاصة بتنظيم الإخوان والتى تدعو لأفكارهم".
وفي أسيوط، ألقت السلطات الأمنية القبض على نحو 63 من أعضاء وأنصار جماعة الأخوان في حملات أمنية، شنتها المديرية على منازلهم ومقرات عملهم، في القرى والمدن، خلال يومين، حسب مصادر أمنية تحدثت لمراسلة الأناضول .
في المقابل، دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، المصريين بالنزول يومي الجمعة والسبت، قائلا: "نتجاوزوا كلّ مراحل التفزيع والتخويف والقمع بالمشاركة الهادرة في أسبوع ثوري مهيب تحت شعار " الله أكبر.. ايد واحدة " لرفض الانقلاب وعدوانه الشامل علي الشعب في كل حقوقه ، فلا هوية بلا حرية ولا حرية بلا قصاص".
وأوضح التحالف في بيانه، أن أسبوع التظاهرات الذي يبدأ الجمعة وينتهي الخميس عادة ينطلق "بمليونية قوية يوم الجمعة 28 نوفمبر في كل مكان، على أن تكمل الحشود حراكها الثوري المطالب بالقصاص السبت 29 نوفمبر، بالتزامن مع نطق الحكم علي المخلوع وحبيب العادلي وعصابتهما، فإما يصدر الحكم بالإعدام وإما سيكون للثورة كلمتها وللشعب غضبته إن تم تمرير جريمة التبرئة".
وردا علي انتقادات معارضيين للنظام الحالي، لرفع شعار الهوية، قال التحالف، إنه "ما صدر من دعوات شبابية لرفض العدوان على الهوية، هو حق لهم، بعد ما شاهدوا من عدوان على المساجد وحرق المصاحف وانتهاك الأعراض، ليبق الشباب بمختلف توجهاتهم هم أمل مصر والثورة".
واستدرك قائلا "لكن التحالف سيظل المظلة الجامعة التي تحقق طموح وآمال كل المصريين، بما فيهم الداعيين للحفاظ علي الهوية" مضيفا: "رؤيتنا واضحة، وهي بوصلة ثورتنا السلمية، وتحت ظلالها تجمع المصريون مسلمون ومسيحيون، يدا واحدة في مواجهة الانقلاب، والحرية ستظل تجمعنا، وثورة يناير توحدنا، ولم الشمل الشعبي هدفنا".
وينتظر الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجلاه، وقيادات بوزارة الداخلية في عهده، صدور حكم في قضايا متهمين فيها، متعلقة بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، والفساد المالي، والتربح من مناصبهم بشكل غير شرعي، السبت المقبل.
وفي 3 يوليو من العام الماضي، أطاح قادة الجيش، بمشاركة قوى دينية وسياسية، بالرئيس الأسبق محمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها المناهضون له "ثورة شعبية".
ومنذ ذلك التاريخ، ينظم التحالف الداعم لمرسي، فعاليات منددة بعزله، ومطالبة بعودة ما أسموه ب"الشرعية"، المتمثلة في عودة الرئيس المنتخب، في إشارة إلى مرسي، إلى الحكم، وهي المظاهرات التي شهدت في أحيان كثيرة تفريق من قوات الأمن أوقعت قتلى ومصابين.