«تقصي 30 يونيو»: أول قتيل في فض رابعة من قوات الشرطة

قال فؤاد عبد المنعم رياض رئيس لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، إن اعتصام رابعة العدوية بدأ سلميا ولكنه لم يستمر سلميا مع الوقت حيث تم تسليحه.
وأوضح رياض، خلال مؤتمر صحفي لإعلان تقرير تقصي حقائق ما بعد 30 يونيو عقد منذ قليل، أن جماعة الإخوان دعت إلى التظاهر بميدان رابعة العدوية منذ يوم 21 يونيه 2013 وذلك استباقا لليوم الذي دعت إليه القوى الشعبية و السياسية بالتظاهر يوم 30 يونيو 2013 ضد حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وفي 28 يونيو ظهرت الدعوة لتحويل المظاهرات إلى تجمع ، وقد بدأت أحداث العنف منذ اليوم الأول للتجمع بعضها مسجل في محاضر رسمية و أخرى لم تسجل، ورصد التقرير يوميات العنف والمحاضر المحررة بشأنها وأيضاً محاضر عن التضرر من ممارسات المتجمعين وصولا إلى يوم الفض 14 أغسطس 2013، وبلغت هذه المحاضر 108 محضراً.
ووضعت وزارة الداخلية خطة الفض لتنفيذ قرار النيابة العامة الصادر في 31/7/2013 وأيضا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بالإجماع بضرورة تنفيذ قرار النيابة العامة .
وحددت وزارة الداخلية يوم 14 أغسطس 2013 موعدا لتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط الجرائم ومرتكبيها في ميداني رابعة والنهضة وغيرهما، و سربت وزارة الداخلية الخبر لإعطاء فرصة لمن يرغب في مغادرة التجمع، والتقى وزير الداخلية مع مجموعة من الإعلاميين والنشطاء من منظمات حقوق الإنسان عشية الفض ودعاهم إلى مصاحبة القوات المخولة بالفض.
وضم تجمع رابعة عناصر مسلحة بأنواع مختلفة من السلاح الناري و الأبيض و المفرقعات والمواد الكمياوية وغير ذلك، وعندما طوقت قوات الشرطة مكان التجمع في السادسة صباحا تقريبا، وأعلنت عن ضرورة الإخلاء و الخروج من الممر الآمن في طريق النصر باتجاه المنصة و الممرات الفرعية الأخرى، والتأكيد على عدم ملاحقة الخارجين من هذه الممرات ، قابلها المسلحون بالتجمع بإطلاق النار والملوتوف والحجارة، وذلك في الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة وأصيب النقيب محمد حمدي بطلق ناري في ذراعه الأيسر أثناء وجوده في شارع الطيران.
وكان أول قتيل أيضاً في الأحداث من قوات الشرطة حيث أصيب الملازم أول محمد جودة بطلق ناري في الوجه الساعة السابعة وخمس دقائق جراء إطلاق النار عليه من شارعي الطيران وأنور المفتي، ثم توفي في الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة حسبما أثبتت ذلك الإخطارات الرسمية ومستندات مصلحة الطب الشرعي .
والمستفاد من أقوال الشهود والتسجيلات أن الشرطة تدرجت في استخدام القوة بدء من الإنذار و استخدام سيارة الطنين و المياه و الغاز، ولم تلجأ إلى استخدام الرصاص الحي إلا بعد وقوع أكثر من قتيل و مصاب بين صفوفها ، فاستدعت المجموعات القتالية في منتصف النهار للرد على مصادر إطلاق النار عليها ، وجرى تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة و المسلحين الذين اتخذوا من بعض المتجمعين دروعا بشرية، و تنقلوا بينهم فأصابتهم نيران الطرفين ( الشرطة والمسلحين)، ووقع منهم عدد من القتلى و الجرحى، وتمكنت القوات من الوصول إلى قلب ميدان رابعة في حوالي الثالثة عصراً، وأحكمت سيطرتها وأخلت المسجد في السادسة مساء تقريباً ثم سمحت لبعض المواطنين بنقل الجثامين وانتهت من ذلك في الثامنة مساء.
وثبت من الخطط المضبوطة لدى أعضاء جماعة الإخوان في الجناية رقم 2210 /2014 قسم العجوزة أنها تنوعت ما بين خطط لمواجهة الدولة بالمقاطعة الاقتصادية و الاجتماعية ، وتعطيل أجهزتها وإنشاء حكومة موازية ،و إرهاق الأمن و كسر وزارة الداخلية لإسقاط النظام ، وتشكيل قوة الدفاع الشعبي للقبض على عدد من رجال القضاء ورجال النيابة و القيادات الأمنية و محاكمتهم علنا و كذلك خطة لتقطيع أوصال الدولة بقطع الطرق ووسائل المواصلات ، وخطة إعلامية تتبنى استيراتيجية الإلحاح في تكرار الخبر أو المعلومات حتى تصبح حقيقة يصعب نفيها، و التواجد بكل وسائل الإعلام للنفي الفوري لكل ما يتسرب من حقائق للإعلام، كمابثوا صورا ومواد فيلمية لأحداث وقعت بالخارج على أنها حدثت في مصر، وأشخاص يدعون الإصابة و على ملابسهم الخارجية ما يشبه الدماء و بكشف الملابس الداخلية يتبين خلوها من أية آثار لدماء أو جروح .
خلفت عملية الفض النتائج التالية :
8 قتلى ، 156 مصابا في جانب الشرطة .
607 قتلى بعضهم من المواطنين غير المتجمعين الذين قتلوا برصاص مسلحي التجمع،كما هو مسجل بالمحضر رقم 15899/2013، إداري قسم أول مدينة نصر بتاريخ 14/8/2013 وحالة أخرى مسجلة بالمحضر رقم 57 لسنة 2013 أحوال قسم أول مدينة نصر، وكشفت مصلحة الطب الشرعي عن نقل عدد من الجثث من أماكن وفاتها ( المرج، السلام، النهضة، الدقي، النزهة) إلى منطقة رابعة فتكرر تسجيلها، وتم التصحيح بقصر تسجيلها على مكان وفاتها فقط، ورصدت ايضاً مصلحة الطب الشرعي تكرار في بعض الأسماء للمتوفين في منطقة رابعة وجرى حذف المتكرر، وهذا يفسر سبب انفخاض أعداد القتلى عما ذكر من قبل. أما عدد المصابين فبلغ 1492 مصاباً وذلك بخلاف الذين آثروا العلاج خارج المستشفيات الحكومية.
ما تم تشريحه من جثث بمعرفة مصلحة الطب الشرعي 363 حالة، وباقي العدد صمم المتجمعون على دفنهم بتصاريح دفن من غير تشريح ، و صدرت تصاريح الدفن و لم يثبت في أي منها أنها حالة انتحار حسبما سبق الإدعاء بذلك ، و يترتب على إصدار تصريح الدفن آثار قانونية كإتخاذ إجراءات تحديد الورثة وصرف المستحقات المالية...، ومن ثم كان هناك عقاب جنائي على الدفن بدون تصريح.
وقد كان اتجاه الطلقات التي أصابت الحالات التي جرى تشريحها كالتالي :
29 حالة من أعلى إلى أسفل .
87 حالة من الأمام إلى الخلف .
89 حالة من الخلف إلى الأمام .
145 حالة من اليمين لليسار .
95 حالة من اليسار لليمين .
ومن بين الحالات السالفة 82 حالة بها أكثر من إصابة من اتجاهات مختلفة.
تم ضبط 51 سلاحا ناريا مختلف العيارات، وعدد من الطلقات التي تستخدم عليها بالإضافة إلى نبال وكريات حديدية وغيرها من الأدوات والمواد التي استخدمت في الاشتباكات.
ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن الحرائق اشتعلت في مختلف الأماكن و الخيام داخل التجمع في وقت متزامن، ولم تمتد من واحدة إلى أخرى مما يشير إلى تعدد الفاعلين