125 شركة حكومية في انتظار «الخصخصة».. ووزير الاستثمار: بدأنا إعادة الهيكلة

وزير الاستثمار ل«محيط »: تغيير أفران شركة الحديد والصلب بتكنولوجيا حديثة
شركات قطاع الأعمال العام لديها طاقة افتراضية تصل ل40 مليار جنيه
المسؤول الإعلام بالاستثمار ل «محيط»: لم يتبقَّ من القطاع العام سوى 125 شركة
غاب المنتج الوطني المصري من الأسواق فى ظل شركات قائمة قد تكون فى مرحلة الاندثار، وأخرى مصرية قديمة لا يزال فيها النبض ومنتجاتها مميزة، مثل شركات مصر للألبان- بسكو مصر- سيجال- كفر الزيات- الملح والصودا- النشا والخميرة- النصر للسيارات- المراجل - الراتنجات- الأهرام.
لكن ما هو السر وراء اختفاء منتجات هذه من السوق المصري ودوافع وأسباب خصخصة الحكومة لعدد من الشركات المصرية وكيف نعيد رونقها مرة أخرى، ومن المتسبب الأول والأخير، وهل إعادة إحياء تلك الشركات يتم بالهيكلة وإدخال خطوط إنتاج جديدة وتطوير المنتج؟، كل هذه الأسئلة وغيرها، نحاول الإجابة عليها من خلال هذه التحقيق.
استراتيجيات جديدة
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن وزارة الاستثمار عرضت أكثر من مرة خططها لتطوير شركات قطاع الأعمال.
وأضاف في تصريح لشبكة الإعلام العربية «محيط»، إن من ضمن هذه الشركات شركة المحلة الكبرى للغزل والنسيج التي تم بالفعل عمل هيكلة لها بالأجل القصير، لافتًا إلى أنه سيتم إضافة رأس مال لكي يصل إنتاجها إلى 100%.
وتابع يتم الآن عمل دراسة لشركة الحديد والصلب بالأجل الطويل، مشيرًا إلى أنها تتمثل في تغير الأفران الموجودة بأخرى جديدة وبتكنولوجيا حديثة لإعادة بريقها مرة أخرى.
لا للخصخصة
رئيس الوزراء إبراهيم محلب، أعلن منذ توليه، أنه لا عودة «للخصخصة» مرة أخرى، ولكن يبدوا أنها تصريحات عابرة للقارات لا أساس لها من الصحة بعد ما تداولت المواقع خبر عن صفقة جديدة ل"سرقة"، إحدى الشركات المنتجة من القطاع العام وهي شركة «بيسكو مصر»، فضلاً عن تصفية شركة النيل لكبريت وإعادة استغلال أصولها، نظرًا للخسائر التي تراكمت على الشركة على مدار 4 سنوات جاء ذلك بعد تقديم تقرير من الجمعية العمومية لوزير الاستثمار.
يأتى ذلك في الوقت الذي تتدهور فيه بعض الشركات المهمة نتيجة للوضع المالي كشركة الحديد والصلب بعد ارتفاع مديونياتها إلى (1.2) مليار جنيه وإصابة نحو 2577 من العاملين فيها بأمراض مزمنة.
وعلى الرغم من أن برنامج الخصخصة كان يقتصر فقط على الشركات الخاسرة، إلا أغلب الشركات التي يمتلكها القطاع العام لم يتبقًّ منها سوى 125 شركة بحسب تصريحات المسؤول الإعلامي لوزارة الاستثمار محمد كامل لشبكة الأعلام العربية «محيط».
وقال كامل إن هذه الشركات تحولت إلى جثث هامدة بعد بيعها رغم أنها كانت ملء السمع والبصر عالميا، كشركة «قها» للمنتجات الغذائية.
وأشار إلى أن أشرس الفترات التي تم فيها بيع وتخصيص وتصفية عدد كبير من شركات القطاع العام كانت فترة تولي الدكتور كمال الجنزوري، التي بدأت من 1996 إلى عام 1999، حيث راح ضحيتها 115 شركة تابعة لقطاع العام.
لجنة أصول الشركات
أعلن أشرف سالمان عن إطلاق لجنة لإدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام، تتكون من وزير الاستثمار و8 من رؤساء هذه الشركات ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية وأفراد آخرين من القطاع الخاص.
تعمل هذه اللجنة بشكل استشاري وتنظر في الإدارة القائمة لشركات قطاع الأعمال العام وتقوم بمراجعة الأفكار المطروحة.
وأوضح الوزير أنه تم البدء بالفعل في تنفيذ برنامج لإعادة هيكلة بعض شركات قطاع الأعمال العام الشهر الماضي، وأن لجنة إدارة أصول هذه الشركات ستجتمع شهريا ولها الحق في الاستعانة بمن تراه ذا خبرة في أي مجال، مضيفا أنه يجري العمل حاليا لتدريب الكوادر داخل شركات قطاع الأعمال العام.
هيكلة القطاع العام
وأشار سالمان إلى أن لجنة إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام ستعمل على عمل نشرات لتقييم أداء هذه الشركات وحصر الأصول غير المستغلة، لافتا إلى أنه تم بالفعل إعادة هيكلة بعض هذه الشركات مثل القابضة للغزل والنسيج والسياحة والسينما، مشيرا إلى أن مثل هذه الشركات لا تحتاج إلى تمويل لأن لديها بالفعل طاقة اقتراضية تصل إلى 40 مليار جنيه.
وكشف سالمان عن الخطة المتبعة في إعادة هيكلة القطاع العام والتي تبدأ بإجراء دراسة تشخيصية للقطاع لمعرفة نقاط القوة والضعف، والفرص المتاحة للنمو وكذلك التحديات من خلال 60 مستشارا ماليا مستقلاً والذي يستغرق ما بين 6 و8 أسابيع بدءا من شهر نوفمبر الحالي.
وأوضح أن البند الثانى من خطة إعادة الهيكلة فهو البند الخاص بعملية تقييم الأداء ويتم ذلك عن طريق وضع نماذج لتقييم الأداء وسيتم حصر الأصول غير المستغلة فى المرحلة الأولى.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة والتى تتمثل في إعداد خطة «إعادة هيكلة مالية»، وتتضمن تحويل القروض إلى رأسمال، ويمكن أن يتم استبدالها بسندات أرخص وبالتالي نقلل تكلفة التمويل.
ويؤكد سالمان ظهور مخرجات المراحل الثلاث أي من الشركات التي ستبدأ بها الوزارة، في هيكلتها أولاً فنيا وماليا، وبعدها سيتم البدء فى المرحلة الرابعة وهي اختيار الثلاثة نماذج الأولى للبدء بها.
حصيلة الخصخصة
في السياق ذاته، كشفت تقرير حقوقي لمركز الأرض لحقوق الانسان خلال عام 2010، عن عدد الشركات التي تم بيعها من القطاع العام، في إطار برنامج الخصخصة فى مصر الذي بدأ في عام 1994، إلى 314 شركة وحتى عام 2006 كانت 236 شركة.
وكانت حصيلة البيع 32 مليارا و737 مليون جنيه، حيث تمت تصفية 33 شركة وبيع 48 شركة للمستثمرين وبيع أصول 36 شركة إلى جانب بيع وحدات انتاجية وتأجير 25 شركة.
اقرأ فى الملف " شركات مصر الوطنية .. مارد ينهار على أعتاب الخصخصة"
* المنتجات المصرية في طي الكتمان.. والقطاع الحكومي يعاني
* المنتجات المصرية «تاهت» في زحام الصيني
* خريطة خصخصة الشركات .. من «صدقي» ل«نظيف»
* «دلتا ماركت».. جمعية حكومية تبيع منتجات القطاع العام والخاص
** بداية الملف