اتهمت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة اليوم الثلاثاء، قوات الأمن، باقتحام منزل عيسى قاسم، المرشد الروحي للمعارضة والشيعة في البحرين، وقالت إنها تحمل النظام مسئولية الخطوة التي وصفتها ب"الحمقاء". من جهتها، نفت وزارة الداخلية في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماع "تويتر" اقتحام المنزل، وبينت أنها كانت تفتش المنزل بعد استئذان ساكنيه، بحثا عن شخص مطلوب. وقالت جمعية الوفاق في بيان وصل وكالة "الأناضول" نسخة إن قوات النظام البحريني اقتحمت منزل الشيخ عيسى قاسم أكبر مرجعيةٍ دينيةٍ في البحرين. وأضافت أن قوات الأمن "فتشت المنزل تفتيشاً دقيقاً وقامت بتصوير هويات ساكنيه بشكل غير قانوني". واعتبرت تلك الخطوة بمثابة "استفزازٍ لمشاعر الجماهير وتعدياً على على كل الاعتبارات". وقالت جمعية الوفاق في بيانها إنها تحمل المسئولية للنظام والمسئولين فيه عن كل تبعات الاقتحام التي وصفته ب"الجبان"، معتبرة أن تكرار الحادثة أمرٌ متعمد ولا يتم إلا بقرارات عليا، وهو استهداف لكل الشعب، ولكل ما تمثله المكانة الدينية والوطنية العالية للشيخ قاسم. من جانبها، قالت وزارة الداخلية البحرينية في حسابها على تويتر إن الشرطة فتشت مسكنا في منطقة الدراز صباح اليوم (في إشارة إلى منزل قاسم دون ان تسميه) بعد الاستئذان من ساكنيه ومرافقتهم بحثا عن شخص مطلوب في قضية تفجير حافلة بمنطقة البديع يوم 20 نوفمبر/ تشرين ثان 2014. وأدى اقتحام قوات امن لمنزل قاسم في مايو/ آيار 2013، إلى اندلاع احتجاجات عارمة في البحرين، ونشبت في أعقابه تراشق دبلوماسي حاد بين إيرانوالبحرين. وقالت الشرطة آنذاك أنه تم اقتحام المنزل مع منازل أخرى بالمنطقة للبحث عن "إرهابيين" أطلقوا نار من سلاح محلي الصنع على دورية شرطة، أصيب على أثره اثنان من أفراد الشرطة. وتصاعدت المشكلة، في أعقاب تدخل إيران بها، عبر تصريحات لمساعد وزارة الخارجية الايرانية للشؤون العربية والافريقية حسين امير عبد اللهيان، حذر فيها البحرين "برد غير متوقع" ما لم تعتذر عن اقتحام منزل قاسم . وفي أعقاب هذه التصريحات، اصدرت البحرين بيان "أدانت فيه بشدة التصريحات غير المسؤولة التي ادلى بها عبداللهيان ". ودعا خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني المسؤولين الايرانيين أن يلزموا الصمت . كما استنكرت جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والبرلمان العربي في بيانات منفصلة تصريحات المسئول الإيراني، واعتبروها "تدخلا سافرا في الشؤون البحرينية".