دعت منظمات حقوقية موريتانيا إلى عدم تسييس العمل الحقوقي وتفعيل التنسيق بين المجتمع المدني والسلطات، بعد اعتقال نشطاء القافلة الحقوقية التي نظمت بمساندة المزارعين من شريحة العبيد السابقين والضغط على الدولة لإقرار حق العبيد في الملكية العقارية بالأراضي التي يعملون فيها كأجراء. وطالبت سبع منظمات حقوقية الشركاء الوطنيين والدوليين ب"الابتعاد عن تسييس العمل الحقوقي، الذي يسمو على الانتماءات والتجاذبات السياسية، وتفعيل التنسيق بين المجتمع المدني والسلطات العمومية". وقالت المنظمات ومن بينها منظمة "معا ضد التعذيب والعمل من أجل حقوق الإنسان" وجمعية "أرقاء الأمس مواطنو اليوم"، إنها تمكنت من زيارة الحقوقيين الموقوفين على ذمة التحقيق في مدينة "روصو"، في قضية "قافلة الملكية العقارية". وأضافت أن السلطات القضائية مكنت الوفد المشترك للمنظمات الحقوقية من زيارة السجن المركزي لروصو، والدخول في اتصال مباشر مع السجناء والحديث مطولا مع بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، زعيم حركة "إيرا" التي تدافع عن حقوق المسترقين سابقا. وكانت النيابة العامة قد أحالت بيرام ولد اعبيدي رئيس حركة "إيرا" الحقوقية وسبعة من قيادات المنظمة إلى السجن المدني بعد ثلاثة أيام من الاعتقال، ووجهت لهم تهم "التجمهر والعصيان، ومقاومة القوة العمومية وقت تأدية مهامها".