لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بإريتريا تبدأ أعمالها

أعلنت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في "انتهاكات" حقوق الإنسان في إريتريا انطلاق أنشطتها اليوم الخميس، باجتماع أولي في جنيف تنفيذا لتوصيات مقرر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بمتابعة ورصد "انتهاكات" حقوق الإنسان في هذا البلد الأفريقي.
وقال رئيس اللجنة مايك سميث، في بيان صادر عن مكتب اللجنة لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان بجنيف وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن اللجنة تسعى الى مساعدة إريتريا في توفير سائل تحسين حقوق الإنسان لسكانها فعقدت عدة اجتماعات منفصلة مع وفد إريتريا الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف ومع عدد آخر من البعثات الدبلوماسية الى جانب التشاور مع منظمات الامم المتحدة المعنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان في إريتريا.
وأوضح البيان أن المناقشات قد تناولت استراتيجية عمل اللجنة والمنهجية التي سوف تستعملها في تقصي الحقائق لتمكينها من الوفاء بالمهام المنوطة بها وفق التفويض الذي حصلت عليه من مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان للبحث في "استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي ترتكبها السلطات الإريترية".
وأكدت شيلا كيثاروث مقررة الأمم المتحدة الخاصة الخاصة أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا وعضو اللجنة في البيان نفسه، إن اللجنة ملتزمة بالوصول الى شعب إريتريا لفهم تأثير الوضع الحالي على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والنظر على وجه الخصوص في "الأسباب التي تدفع بالإريتريين، بما في ذلك القصر غير المصحوبين بذويهم البالغين، الى الفرار من البلاد بالآلاف".
وسيشمل عمل اللجنة أيضا زيارة رسمية الى كل من إيطاليا وسويسرا في الفترة ما بين 4 إلى 27 ديسمبر / كانون الأول هذا العام للقاء اللاجئين وطالبي حق اللجوء من رعايا إريتريا.
كما أشار البيان إلى أن أعضاء اللجنة قد أعربوا في اجتماعاتهم التمهيدية واجتماعهم الأول اليوم على الرغبة في التعاون الكامل مع حكومة إريتريا وتسهيل حق وصولهم الكامل إلى البلاد.
وتشكلت لجنة التحقيق الأممية بموجب قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رقم 26/24 الصادر في يونيو / حزيران 2014، لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد، وذلك للتحقيق في مجموعة متنوعة من "الانتهاكات" المزعومة بما في ذلك "عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والحبس الانفرادي، والتعذيب، والقيود المفروضة على الحريات المدنية والإنسانية، والاتجار بالبشر، والتمييز ضد المرأة والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، وانتهاكات حقوق الطفل، وانعدام سيادة القانون، والظروف المعيشية المتردية".
ويترأس اللجنة البروفسور الاسترالي مايك سميث المساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك وأستاذ مكافحة الإرهاب في جامعة ماكواري في نيو ساوث ويلز، أستراليا.
وتضم اللجنة المحامية شيلا كيثاروث من موريشيوس وهي أول مقرر خاص للأمم المتحدة معني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا بتكليف من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ يونيو (حزيران) 2012 بموجب القرار رقم 20/20 من المجلس إثر توصيات بإنشاء منصف المقرر إثر توارد التقارير التي تشير إلى اتساع رقعة "انتهاكات" حقوق الإنسان في اريتريا.
كما يعمل باللجنة أيضا عضو اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب السابق بالبروفسور الغاني فيكتور دانكوا استاذ القانون الدولي في جامعتي غانا وليمبورغ بهولندا.
يذكر أن إريتريا حصلت في 23 مايو (أيار) 1993 على استقلالها من إثيوبيا وتولى رئاستها منذ ذلك الحين أسياس أفورقي وهو من الأقلية المسيحية في البلاد التي يشكل المسلون فيها 75 بالمئة من سكانها، البالغ عددهم نحو 4 ملايين نسمة، ورغم مرور احد عشر عاما على الاستقلال إلا أن أوضاع البلاد السياسية تعاني من عدم استقرار، فضلا عن "انتهاكات" لحقوق الإنسان، وفق تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة ما يدفع بالكثير من أبناء اريتريا الى الهجرة سواء الى دول الجوار او الى أوروبا.