وزير ليبي: الأتراك التسعة المفرج عنهم يستعدون للعودة إلى بلدهم عبر تونس

قال وزير الصحة الليبي في حكومة عبدالله الثني لوكالة الأناضول إن المواطنين الأتراك التسعة المفرج عنهم بصدد مغادرة ليبيا إلى تونس ومنها إلى إسطنبول، بعدما جرى تسليمهم، مساء أمس، للحكومة عقب أسبوعين من احتجازهم من مدينة بنغازي، شرقي البلاد.
وفي تصريحات خاصة عبر الهاتف، اليوم السبت، أضاف الوزير رضا العوكلي: "المواطنين الأتراك المفرج عنهم متواجدون حالياً (10: 55 ت.غ) في مطار البيضاء الدولي (شرقي ليبيا)، استعدادا لمغادرة البلاد إلى تونس ومنها إلى إسطنبول على اعتبار أن هذه هي الرحلة الوحيدة المتوافرة حاليا".
وأرجع الوزير سبب تأخر مغادرة المواطنين الأتراك، رغم الإفراج عنهم، أمس، بأنهم كانوا في انتظار أول رحلة طيران.
وحول صحتهم، قال الوزير: "هم بصحة جيدة وتأكدنا من عدم تعرضهم لمضايقات خلال فترة احتجازهم، وأثناء فحصهم بمستشفى البيضاء بالأمس، لم يشتكوا من شيء عدا شخص واحد لديه مرض سكر وجرح بيده تم علاجه".
ومضى الوزير: اتصلوا بذوييهم بالأمس للاطمئنان عليهم، ولو توفرت طائرة بالأمس كانوا غادروا.
وعن تفاصيل عملية تسلم حكومة الثني للمواطنين الأتراك، أفاد مصدر بمكتب وزير الصحة بأن "الإجراءات كانت روتينية، حيث عثر عليهم بمنطقة اشتباكات في بنغازي وكان يجب حمايتهم وإبعادهم عن أي خطر، من خلال نقلهم إلى مدينة البيضاء".
وأمس الجمعة، أعلنت قوات اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، إطلاق سراح 9 مواطنين أتراك وتسليمهم للحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني بعد أسبوعين من احتجازهم من مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، وهو ما أكدته الحكومة في بيان لاحق.
وفي وقت سابق، قال الرائد محمد الحجازي، المتحدث باسم قوات حفتر، لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إنهم أفرجوا عن تسعة مواطنين أتراك، تم القبض عليهم قبل نحو أسبوعين، في منطقة اشتباكات في بنغازي.
ومضى قائلا: "تبين لنا بعد التحقيق معهم أنهم غير متورطين في أي شيء".
وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق)، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).
ويتهم الإسلاميون في ليبيا فريق برلمان طبرق بدعم عملية "الكرامة" التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ مايو /أيار الماضي، ضد تنظيم "أنصار الشريعة" الجهادي وكتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش، ويقول إنها تسعى إلى "تطهير ليبيا من المتطرفين".
بينما يرفض فريق المؤتمر الوطني عملية الكرامة، ويعتبرها "محاولة انقلاب عسكرية على السلطة"، ويدعم العملية العسكرية المسماة "فجر ليبيا" في طرابلس والتي تقودها منذ 13 يوليو/ تموز الماضي "قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا"، المشكلة من عدد من "ثوار مصراتة"، وثوار طرابلس، وبينها كتائب إسلامية معارضة لحفتر في العاصمة.