يتوجه نحو 18 مليون ناخب فى رومانيا إلى صناديق الاقتراع غدا الأحد لاختيار رئيس جديد للبلاد فى الوقت الذى توقعت فيه نتائج استطلاعات الرأي فوزا مريحا لرئيس الوزراء اليساري فيكتور بونتا على منافسه المحافظ كلاوس ايوهانيس. ووفقا لما جاء على وكالة الأنباء الألمانية فمن المتوقع أن يحصل بونتا على نحو 55 بالمئة من الأصوات. ونظرا لإنها جولة إعادة للانتخابات، فإن المتنافسين اللذين حصلا على أعلى عدد من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في الثاني من تشرين ثان/نوفمبر سيشاركان في الجولة الثانية من الانتخابات. وحال فوزه، سيستقيل بونتا كرئيس للوزراء وينتقل إلى الرئاسة خلال الأعوام الخمسة المقبلة ليحل محل ترايان باسيسكو الذي يتولى المنصب منذ عقد من الزمن ، ولايسمح الدستور لباسيسكو بخوض الانتخابات للفوز بفترة رائاسية أخرى. وسيوسع فوز بونتا من دور حزبه الاشتراكي الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان. وحال فوز بونتا يمكن أن يعين مشرعون اشتراكيون رئيس وزراء بدون الدعوة لانتخابات مبكرة. وخلال حملته الانتخابية، حذر إيوهانيس وهو وافد جديد نسبيا رغم كونه زعيم الحزب "القومي الليبرالي" المعارض الناخبين من السماح للاشتراكيين بأن يكون لديهم قبضة قوية على السلطة. وبينما يعد دور منصب الرئيس محدود نسبيا في رومانيا ، إلا ان له نفوذ قوي على الهيئة القضائية والسياسة الخارجية والدفاع. ويقول منتقدو بونتا إن لديه سجلا سيئا فيما يتعلق بالفساد وهذا سيسبب تراجع الزخم الذي ظهر مؤخرا في رومانيا فيما يتعلق بمحاربته. واعتمد قلقهم على علاقاته بشخصيات سياسية لديها سمعة سيئة من بينهم معلم بونتا رئيس الوزراء السابق أدريان ناستاس الذي حكم عليه بالسجن في قضيتين منفصلتين بشأن الفساد. وبالإضافة إلى ذلك، اعتقل الاشتراكي البارز فيوريل هريبينسيوك وإيلي ساربو صهر بونتا بسبب اتهامات بالفساد. وتعتبر هيئة مكافحة الفساد الرومانية المعروفة باسم "دي.إن.إيه" مسألة أساسية ضمن المناقشات الخاصة بالانتخابات. وعلى الرغم من أن الاتحاد الاوروبي أشاد بهذه الهيئة بسبب سحقها للسياسيين الفاسدين والبيروقراطيين، إلا أن النقاد يقولون إن بونتا يسعى من أجل خطة لتوسيع الحصانة للسياسيين من المحاكمة. وألغى بونتا الفكرة فقط بعد ضغط من الاتحاد الأوروبي. وفي الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت قبل أسبوعين، حصل بونتا على 4ر40 بالمئة من الأصوات فيما حصل إيوهانيس على 7ر30 بالمئة.