قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، بتأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميًّا ب«التلاعب بالبورصة»، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بإرتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري، إلى جلسة 18 ديسمبر المقبل. وجاء قرار التأجيل لتنفيذ طلبات الدفاع الدفاع بسماع شهادة كل من الدكتور أحمد سعد، رئيس هيئة سوق المال السابق، وبالإطلاع على مذكرة بنك الكويت الوطنى المقدمة بجلسه اليوم، وكلفت النيابة العامة بتقديم مذكرة بشأن ورثة المتهم المتوفى. صدر القرار برئاسة المستشار عبد العزيز عيانة، وعضوية المستشارين حسن أبو رية وهشام الشريف، بأمانة سر أيمن محمود. كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهما عدة، من بينها الحصول على ملياري ونصف المليار جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال والبنك المركزي، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة. ووجهت النيابة للمتهمين أيضا تهمة إخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.