وكلاء وزارات الداخلية بدول الخليج يصادقون على الاتفاقية الأمنية

قال مساعد الأمين العام للشئون الأمنية في الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي العميد هزاع الهاجري الأربعاء، إنه تمت المصادقة على الاتفاقية الأمنية الخليجية من جميع الدول الأعضاء الستة، وفق مراسل وكالة الأناضول.
وأضاف الهاجري، في تصريحات للصحفيين أمس، عقب اختتام وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس اجتماعهم ال 33 في الكويت، أن الاتفاقية سترفع لاجتماع وزراء داخلية دول المجلس المزمع عقده في الكويت نهاية الشهر الجاري.
وفي وقت سابق، وقعت 5 من بين 6 دول خليجية الاتفاقية، بعد أن درست بنودها التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة البحرين في ديسمبر/ كانون أول 2012 ، فيما لا تزال تنتظر توقيع الكويت لتصبح سارية المفعول في الدول الست.
ويعتبر مصادقة وكيل وزارة الداخلية الكويتية على الاتفاقية، اليوم، خطوة أولى في سبيل موافقتها النهائية على الاتفاقية بعد عرضها على مجلس الأمة (البرلمان).
وينتظر بعد اعتماد الاتفاقية من وكلاء الداخلية توقيعها من الوزراء نهاية الشهر الجاري فتصبح سارية المفعول .
من جهتها قالت مصادر نيابية كويتية لوكالة "الأناضول" إن الحكومة الكويتية تستعد لمناقشة الاتفاقية الأمنية خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفة أنه سيتم التصويت على الاتفاقية سواء في جلسة علنية أو سرية حسب الاتفاق مع مجلس الأمة (البرلمان) بعد أن وضعت ضمن الأولويات.
وأوضحت أنه لا يمكن تعديل أي بند في الاتفاقية، مؤكدة أن الإجراء الذي سيتم هو المناقشة والتصويت بالموافقة أو الرفض، مرجحة الموافقة عليها.
و توقعت أن يتم ذلك قبل اجتماع وزراء الداخلية الخليجيين المقرر في الكويت نهاية الشهر الجاري، وفي حال عدم مصادقة مجلس الأمة على الاتفاقية تصبح غير سارية في الكويت، ولكن المصادر رجحت إقرارها من جانب مجلس الأمة.
ويتحفظ بعض النواب الكويتيين، على المادة 4 من الاتفاقية التي تنص على أنه "تتعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى – عند الطلب – بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة المقيمين بها، في مجال اختصاصات وزارات الداخلية".
كما يتخوف البعض من المادة 16 التي تنص على أنه "تعمل الدول الأطراف، وفقاً لما تقضي به التشريعات الوطنية والاتفاقيات التي تلتزم بها الدولة الطرف المطلوب منها التسليم، على تسليم الأشخاص الموجودين في إقليمها، الموجه إليهم اتهام، أو المحكوم عليهم من السلطات المختصة لدى أي منها".