وزراء داخلية دول الخليج يتفقون على التكامل الأمني ومحاربة الإرهاب

شدد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، على ضرورة تحقيق المزيد من التكامل للمنظومة الأمنية الخليجية، ومحاربة الارهاب، وحماية المجتمعات الخليجية من آثاره السلبية.
جاء هذا في البيان الختامي للاجتماع التشاوري ال15 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي اختتم أعماله الأربعاء، في الكويت.
وتأتي الدعوة إلى التكامل الأمني، في وقت تواجه فيه الاتفاقية الأمنية الخليجية، التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست في قمة البحرين في ديسمبر الأول 2012، معارضة من عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، كما رفضتها لجنة الشؤون الخارجية في المجلس.
ووقعت 5 من بين 6 دول خليجية على الاتفاقية، فيما لا تزال تنتظر توقيع الكويت لتصبح سارية المفعول.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف بن راشد الزياني، في البيان الختامي للاجتماع، إن وزراء الداخلية أكدوا خلال اجتماعهم “أن العمل الأمني الجماعي لدول المجلس، صمام أمان لتعزيز الأمن والاستقرار”، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
وقال إن الوزراء اطلعوا على التقارير المرفوعة إليهم من وكلاء وزارات الداخلية بشأن الموضوعات الأمنية التي يجري دراستها، ومن بينها مشروع إنشاء الشرطة الخليجية .
كما شددوا على ضرورة الإسراع في الانتهاء من الدراسات المطلوبة سعيا لتحقيق المزيد من التكامل للمنظومة الأمنية الخليجية.