تعهّد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بنقل ملف أمن بغداد إلى وزارة الداخلية لتتولاها الشرطة الاتحادية بدلا من قوات الجيش المنتشرة في أرجاء العاصمة، بحسب بيان صادر عن مكتبه. وأضاف البيان، الذي وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء تعهد خلال زيارته ، مساء أمس الإثنين، لمقر قيادة عمليات بغداد واجتماعه مع ضباط القيادة، ب"رفع الحواجز الاسمنتية التي تنتشر بكثافة وتقطع أوصال بغداد وتشكل عبئا إضافيا على حركة السكان وكذلك فتح جزء من المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة". ودعا العبادي، بحسب البيان، قيادة عمليات بغداد إلى "التصدي بقوة للأعمال الارهابية والجريمة المنظمة، واتخاذ أشد العقوبات والإجراءات القانونية ضد عصابات الخطف والجريمة التي تعرّض الأمن المجتمعي لمدينة بغداد للخطر". وقال "نحن بحاجة الى عمل دؤوب لمواجهة هذا التحدي الخطير الذي يهدد المجتمع". وأشار إلى أن المرحلة المقبلة "ستشهد تولي وزارة الداخلية الملف الأمني في بغداد"، منوها إلى أن الحكومة تتوجه "لرفع الحواجز في مدينة بغداد وفتح الشوارع فيها، لأن الكثير منها لا يحقق أي مكسب أمني"، حسب تعبير البيان. وفي أعقاب إسقاط الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من قبل قوات دولية تقودها الولاياتالمتحدةالأمريكية عام 2003، نصبت القوات الأمريكية والمحلية العراقية حواجز اسمنتية في محيط المقار العسكرية والدوائر الحكومية في بغداد وعدد من المدن العراقية وذلك لحمايتها من هجمات محتملة. وقطعت تلك الحواجز ونقاط التفتيش أوصال العاصمة بغداد والشوارع الرئيسية فيها ووضع السكان أمام صعوبة التنقل، حيث بات التنقل من حي إلى آخر يستغرق ساعات في بعض الأحيان. ورغم كثرة الحواجز الاسمنتية والأمنية، إلا أن التفجيرات بالسيارات المفخخة تقع بصورة يومية تقريبا في بغداد وهو ما يؤدي لمقتل وجرح المئات شهريا. ومضى العبادي بالقول "نتجه أيضاً لفتح أجزاء من المنطقة الخضراء"، مشدداً على "ضرورة الانتباه والحذر من استغلال الإرهاب لهذه الإجراءات". والمنطقة الخضراء من أشد المناطق تحصينا في العاصمة العراقية بغداد حيث توجد فيها السفارات الأجنبية والمقار الحكومية الرئيسية كمجلس الوزراء والبرلمان إضافة إلى منازل كبار المسؤولين العراقيين. ولم تشهد المنطقة الخضراء سوى اختراقات أمنية نادرة بينما كانت بقية المناطق عرضة للهجمات.