الرئيس السنغالي: سنعيد فتح حدودنا مع الدول المتضررة من «الإيبولا»

قال الرئيس السنغالي "ماكي سال" إنّ بلاده ستقوم بتنفيذ وصايا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "ايكواس"، بخصوص إعادة فتح الحدود مع الدول المتضررة من فيروس "إيبولا".
ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء فقد أضاف "سال"، في مؤتمر ضمّ مسئولين بمختلف وسائل الإعلام، عقد بالعاصمة السنغالية داكار "بما أنّه يتعيّن علينا احترام التدابير المتّخذة من قبل إيكواس، الداعية إلى ضمان حرية تنقّل الأشخاص والبضائع، فإنّه يتحتّم علينا إعادة تقييم التدابير التي تقيّد هذه الحرية، والتي قمنا باتّخاذها لأنّها كانت ضرورية".
ولم يحدّد الرئيس السنغالي موعدا دقيقا لرفع القيود المفروضة على تنقّل الأشخاص والبضائع من وإلى الدول المتضررة من الحمى النزفية.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا طلبت، خلال قمة استثنائية عقدت الأسبوع الماضي في أكرا، من دول مثل السنغال وكوت ديفوار، إعادة النظر في قراراتهم بشأن "القيود المفروضة على حرية تنقّل البضائع والأشخاص"، والتي تمّ اتخاذها في إطار التصدّي لفيروس "إيبولا".
وأغلقت السنغال، في 22 أغسطس/ آب الماضي، حدودها البرية مع غينيا كوناكري، مركز انتشار الوباء في غرب أفريقيا، فيما أغلقت حدودها الجوية مع كلّ من ليبيريا وسيراليون المتضررتين أيضا من الوباء القاتل.
ورغم التدخلات التي قادتها السلطات الغينية، إلى جانب مجموعة "إيكواس"، إلاّ أنّ داكار رفضت إعادة فتح حدودها مع الدول المتضررة من إيبولا، خصوصا عقب تسجيل أوّل حالة إصابة مستوردة بالمرض في السنغال، لشاب غيني قدم إلى السنغال.
ولفت "سال" إلى أنّ بلاده "كانت متضامنة على الدوام" مع الدول المتضررة من الفيروس، غير أنّ ذلك لا يمنع أنها ستكون "يقظة على مستوى حدودها البرية والجوية والبحرية أيضا".
وفي السياق ذاته، حذّر "سال" القابض على زمام الحكم في السنغال منذ العام 2012، المعارضة السنغالية من أيّ تحرّكات من شأنها "تعطيل" القمة الدولية للفرانكفونية، والتي من المنتظر أن تنعقد أيام 29 و30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بداكار.
وأضاف "لن يتمّ التسامح مع أيّ تعطيل خلال هذه المرحلة التحضيرية للقمة، بما أنّ الأمر يتعلّق بتوفير الظروف الأمنية القصوى للأشخاص ولممتلكاتهم".
وكان محافظ داكار، حظر في أمر تمّ توقيعه مؤخرا، تنظيم أيّ مظاهرة عامة في المدينة، خلال الفترة الفاصلة بين 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري و ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وهذا الحظر أثار استياء الحزب الديمقراطي السنغالي، وهو الحزب السياسي الذي يتزعمه الرئيس السنغالي السابق "عبد الله واد"، والذي أكّد تحدّيه للقرار الحكومي، واعدا بالتظاهر في21 نوفمبر/ تشرين الثاني احتجاجا على طرق إدارة البلاد من قبل النظام الحالي، والمطالبة بالإفراج عن "المعتقلين السياسيين".