الأزمة تستمر في حصاد البنوك الأمريكية والحصيلة تقترب من 100بنك

الأزمة تستمر في حصاد البنوك الأمريكية والحصيلة تقترب من 100بنك

محيط – زينب مكي

جاء قرار السلطات الاتحادية فى الولايات المتحدة الأمريكية بإغلاق ثلاثة مصارف جديدة ليرفع
عدد المصارف الأمريكية التي أفلست خلال العام الجاري 2009 إلى 98 مصرفا، مما يعكس عدم قدرة الاقتصاد الأمريكي على تجاوز الأزمة المالية حتى الآن.

ووفقا لما أعلنته "مؤسسة التأمين على الودائع" الأمريكية في وقت متأخر من أمس الأول تم إغلاق "وارن بنك" في ولاية ميشيغان وتحويل ودائعه إلى "بنك هانتغتون الوطني" في ولاية أوهايو، وتبلغ أصوله 538 مليون دولار وودائعه 501 مليون.

كما أُغلق "جيننغ ستيت بنك" في ولاية منيسوتا وحُوّلت ودائعه إلى "سنترال بنك" في الولاية ذاتها ولديه أصول تساوي 56.3 مليون دولار، إضافة إلى 52.4 مليون من الودائع.

أما المصرف الثالث، فهو "ساذرن كولورادو ناشيونال بنك" الذي حُوّلت ودائعه التي تبلغ 31.9 مليون دولار إلى "ليجاسي بنك" في ولاية كولورادو، وتبلغ أصوله 39.5 مليون دولار.

ووفقا لما أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية فمن المتوقع أن يكلف إفلاس المصارف الثلاث "مؤسسة التأمين على الودائع" 293 مليون دولار، وكانت المؤسسة قد أعلنت في وقت سابق إن إفلاس المصارف الأمريكية سيكلفها 100 مليار دولار بين عامي 2009 و2013، متوقعة زيادة عدد المصارف المفلسة عامي 2009 و2010، وأن تبدأ الصناعة المصرفية في التعافي عام 2011.

وتضم المؤسسة التي يُموّل صندوقها من رسوم التأمينات على المصارف الحسابات التي تبلغ في حد أقصى 250 ألف دولار، كما تستطيع فتح خط ائتمان لدى وزارة الخزانة الأمريكية لغاية 500 مليار دولار، وكلّف إفلاس المصارف المؤسسة حتى الآن 50 مليار دولار، واقترحت على المصارف دفع التأمينات مقدماً للسنوات الثلاث المقبلة من أجل تعزيز احتياطها.

وتحت عنوان "إنقاذ المُنقذ"، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق أن المؤسسة اتجهت إلى المصارف ذاتها لإعادة ملء صندوقها، فطلبت منها دفع التأمينات مقدماً لتجني أموال إضافية بواقع 45 مليار دولار، وإلا تعرضت هي ذاتها للإفلاس.

وأضافت أن مساهمات المصارف الكبرى في المؤسسة ك "سيتي غروب" و "بنك أوف أميركا" هي الأعلى، علماً ان هذه المصارف ذاتها تعتمد في بقائها على أموال وزارة الخزانة الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن المؤسسة تحاول الاحتفاظ باحتياط أكبر لمواجهة إفلاس المصارف، وقد قررت زيادة رسوم التأمينات على المصارف ابتداء من عام 2011، مؤكدة أن من أحد أسباب الأزمة الحالية المخاطرة الأخلاقية، بمعنى أن المستثمرين والمسئولين جازفوا لمعرفتهم بأن الحكومة الأمريكية ستسرع لإنقاذهم.

وعلى صعيد متصل أرجع عدد من الخبراء أسباب مسلسل الإفلاس هذا لاستخدام البنوك لما يعرف باسم "النقود الساخنة،" أي أموال المضاربات، وهي عبارة عن إيداعات تضعها مؤسسات مالية أخرى في المصارف وذلك لجني فوائد، وبالتالي إذا أفلس البنك الذي تمت فيه عملية الإيداع فإن البنوك والمؤسسات ستخسر أموالها.

كما أشار الخبراء الذين أوردت شبكة ال (سي أن أن ) آرائهم إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الكوارث المالية، هو وجود خليط ما بين استخدام طرق تمويل غير آمنة، ومنح قروض لشركات ومؤسسات فاشلة، مبينين أن معظم البنوك التي أفلست كانت قد أقرضت بكثافة للعديد من مطوري العقارات التجارية والسكنية الذين أصابتهم نكسة اقتصادية، الأمر الذي أدى إلى هذه الانهيارات.

ويضرب الخبراء مثلا على ذلك، وهو بنك "سيلفر ستيت" بولاية نيفادا، الذي تبين عند إفلاسه في شهر سبتمبر الماضي أن ثلثي ديونه كانت خاصة بتطوير العقارات ولأعمال البناء التجارية.

وذكر الخبراء أن بعض المصارف، كانت قد أفلست لتعرضها لظروف صعبة خارجة عن إرادتها، مثلما جرى عندما انخفضت أسعار الحليب بدرجة كبيرة مطلع العام الجاري، مما أدى إلى عجز الكثير من منتجي الألبان عن إيفاء ديونهم للبنوك، الأمر الذي أدى إلى إفلاس بنك "جريلي".