فصوله لم تنتهي بعد.. 9 حلقات جديدة في مسلسل انهيار المصارف الأمريكية

فصوله لم تنتهي بعد.. 9 حلقات جديدة في مسلسل انهيار المصارف الأمريكية
محيط كريم فؤاد
يبدو
أن مسلسل إغلاق البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية لم ينتهي بعد خاصة في ضوء الإعلان عن انهيار المزيد من المصارف مع استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على الاقتصاد الأمريكي مما خلق تيار من التعثر في سداد القروض، وأعلنت السلطات المالية الامريكية إغلاق تسعة بنوك جديدة معظمهما في غرب الولايات المتحدة الامريكية منها بنك لوس انجيلوس كاليفورنيا الوطني وثماني بنوك صغيرة ما يرفع العدد الإجمالي للبنوك المنهارة منذ مطلع العام الحالي إلى 115 بنكا.
وأعلنت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع أن البنوك التسعة المغلقة هي بنوك توجد في ولايات كاليفورنيا وايلينوي وتكساس واريزونا وهي فروع خاصة تملكها مؤسسة "إف.بي.أو.بي" وهي شركة مصرفية قابضة مقرها في "أواك بارك" في ولاية ايلينوي.
وقد وافق "يو.إس. بنك" في مينابوليس "فرع لمؤسسة يو.إس بانكورب" على تحمل ودائع ومعظم أصول البنوك التسعة المغلقة التي يبلغ حجم أصولها مجتمعة 19.4 مليار دولار بينما تبلغ حجم ودائعها 15.4 مليار دولار حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي. وللبنوك التسعة 153 مكتبا وسيتم إعادة فتحها كفروع ل "يو.إس. بنك" وذلك وفقا لما ورد في وكالة الأنباء السعودية "واس".
وبحسب تقديرات مصرفية فإن هناك مئات البنوك الأمريكية الأخرى معرضة للانهيار حيث أن خسائر البنوك قد تكلف الاقتصاد الأمريكي ما لا يقل عن 100 مليار دولار بحلول 2013.
وكلف إفلاس البنوك "مؤسسة التأمين على الودائع" نحو 50 مليار دولار، واقترحت على المصارف دفع التأمينات مقدماً للسنوات الثلاث المقبلة من أجل تعزيز احتياطها.
وتحت عنوان "إنقاذ المُنقذ"، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق أن المؤسسة اتجهت إلى المصارف ذاتها لإعادة ملء صندوقها، فطلبت منها دفع التأمينات مقدماً لتجني أموال إضافية بواقع 45 مليار دولار، وإلا تعرضت هي ذاتها للإفلاس.
وأضافت أن مساهمات المصارف الكبرى في المؤسسة ك "سيتي غروب" و "بنك أوف أميركا" هي الأعلى، علماً ان هذه المصارف ذاتها تعتمد في بقائها على أموال وزارة الخزانة الأمريكية.
وأوضحت الصحيفة أن المؤسسة تحاول الاحتفاظ باحتياط أكبر لمواجهة إفلاس المصارف، وقد قررت زيادة رسوم التأمينات على المصارف ابتداء من عام 2011، مؤكدة أن من أحد أسباب الأزمة الحالية المخاطرة الأخلاقية، بمعنى أن المستثمرين والمسئولين جازفوا لمعرفتهم بأن الحكومة الأمريكية ستسرع لإنقاذهم.
وعلى صعيد متصل أرجع عدد من الخبراء أسباب مسلسل الإفلاس هذا لاستخدام البنوك لما يعرف باسم "النقود الساخنة،" أي أموال المضاربات، وهي عبارة عن إيداعات تضعها مؤسسات مالية أخرى في المصارف وذلك لجني فوائد، وبالتالي إذا أفلس البنك الذي تمت فيه عملية الإيداع فإن البنوك والمؤسسات ستخسر أموالها.
كما أشار الخبراء الذين أوردت شبكة ال (سي أن أن ) آرائهم إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الكوارث المالية، هو وجود خليط ما بين استخدام طرق تمويل غير آمنة، ومنح قروض لشركات ومؤسسات فاشلة، مبينين أن معظم البنوك التي أفلست كانت قد أقرضت بكثافة للعديد من مطوري العقارات التجارية والسكنية الذين أصابتهم نكسة اقتصادية، الأمر الذي أدى إلى هذه الانهيارات.
ويضرب الخبراء مثلا على ذلك، وهو بنك "سيلفر ستيت" بولاية نيفادا، الذي تبين عند إفلاسه في شهر سبتمبر الماضي أن ثلثي ديونه كانت خاصة بتطوير العقارات ولأعمال البناء التجارية.
وذكر الخبراء أن بعض المصارف، كانت قد أفلست لتعرضها لظروف صعبة خارجة عن إرادتها، مثلما جرى عندما انخفضت أسعار الحليب بدرجة كبيرة مطلع العام الجاري، مما أدى إلى عجز الكثير من منتجي الألبان عن إيفاء ديونهم للبنوك، الأمر الذي أدى إلى إفلاس بنك "جريلي".
وعلى الرغم من الإعلان عن المزيد من الإغلاقات في البنوك الأمريكية إلا أن الرئيس الأمريكي
باراك أوباما أكد أنه يرى "دلائل حقيقية على احراز تقدم" في الاقتصاد الامريكي مشيرا الى ان هذه المؤشرات تعني "أننا بدأنا نتحرك في الاتجاه الصحيح".
وقال اوباما في خطابه الاذاعي الاسبوعي "في الحقيقة خلال الأشهر العشرة الماضية غالبا ما أبلغتكم أخبارا حزينة في فترة كانت صعبة على بلدنا لكن اليوم يسرني أن أعرض بعض الاخبار الافضل والتي لا تدعو للاحتفال لكنها بالتأكيد سببا للاعتقاد أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح".
وكانت احصائيات رسمية أظهرت يوم الخميس الماضي ان نمو الناتج المحلي الاجمالي الامريكي كان ايجابيا لاول مرة منذ عام فيما أشار تقرير آخر نشر أمس الى ان خطة الانتعاش التي اقرتها ادارة اوباما ساهمت في توفير او انقاذ اكثر من مليون فرصة عمل في انحاء الولايات المتحدة.
ولفت اوباما وفقا لما ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أن الناتج المحلي الاجمالي "مقياس هام لاقتصادنا بالمجمل" مضيفا "بينما لا يزال امامنا طريق طويل قبل ان نعود الى الازدهار وسيكون هناك بدون شك صعودا وهبوطا على الطريق".
وأقر الرئيس الأمريكي ان "النمو الاقتصادي ليس بديلا عن نمو فرص العمل" موضحا أنه على الارجح سيكون هناك خسائر في فرص العمل في الايام المقبلة".
وقال "لكن لن نوفر الوظائف التي نحتاجها الا اذا نما الاقتصاد ولهذا السبب فإن تقرير الناتج المحلي الاجمالي مؤشر جيد ويمكننا ان نرى بوضوح الآن أن الخطوات التي اتخذتها ادارتي تحدث اختلافا وتجابه اسوأ ركود وتساعد على انهائه".
وختم اوباما بالقول "الاقتصاد الذي نسعى اليه هو اقتصاد لا يستند بعد الان على بطاقات ائتمان تبلغ حدها الاقصى وتكهنات جامحة ودورات قديمة من الازدهار او الكساد بل اقتصاد يبنى على اساس متين ويدعم نمو قوي ومستدام تتشاركه بشكل اوسع عائلات الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة وهذا ما نعمل لاجله كل يوم ولن نتوقف حتى نصل إلى هناك".