اتفق كل من وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدحانوم ونظيره المصري سامح شكري على أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد نقلة، مشيران إلى أن هناك إرادة سياسية قوية لتعزيز التعاون بين الجانبين. جاء ذلك في كلمات للمسئولين الاثنين خلال اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة بين مصر وإثيوبيا في العاصمة أديس أبابا الذي بدأ في وقت سابق اليوم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول. وقال أدحانوم في كلمته بالاجتماع إن "العلاقات الإثيوبية المصرية هي علاقة عريقة"، معربا عن أمله في أن تعمل هذه الاجتماعات على تعزيز هذه العلاقة بين البلدين. وأضاف "نحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته على قيامهم بإحداث نقلة في علاقاتنا الثنائية"، مشيرا إلى أن الإرادة السياسية في البلدين ستصل بالعلاقات إلى آفاق رحبة. وأبدى وزير الخارجية الإثيوبي التزام بلاده بتعزيز وتعميق علاقاتها مع مصر في جميع المجالات بما فيها التعاون حول سد النهضة والقضايا الدولية والقارية. وتابع "يجب أن ترتكز علاقاتنا على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية"، داعيا المستثمرين المصريين إلى الاستثمار في إثيوبيا، حيث ستعمل الحكومة على دعم المستثمرين المصريين وتقديم كل التسهيلات لهم، بحد قوله. ومن جانبه قال سامح شكري في كلمته إن "زيارتنا هذه تأتي لتعزيز العلاقات مع إثيوبيا في كافة المجالات وخاصة في التجارة والاستثمار والصحة والتعليم والشباب والمرأة". وأضاف أن بلاده ملتزمة بإنهاء الإرهاب بالتعاون مع الأصدقاء الأفارقة والدول الأخرى. وأشار سامح إلى أن علاقات بلاده مع إثيوبيا شهدت نقلة بعد لقاء ملابو (في غينيا الاستوائية) بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين في 27 يونيو الماضي. وأوضح أن هناك إرادة سياسية قوية لتعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الدولية والقارية. وحول انعقاد منتدى رجال الأعمال أمس في أديس أبابا، أضاف سامح أنه كان له أثرا طيبا في تطوير العلاقات بين رجال الأعمال في مصر وإثيوبيا؛ ورفع حجم التبادل التجاري الذي سيسهم في رفاهية شعوبنا. وحضر الاجتماعات اليوم سفير إثيوبيا في القاهرة وسفير مصر بأديس أبابا، ووزراء التجارة والصناعة والتعليم العالي؛ وممثلي رجال الأعمال والشركات الكبرى بالبلدين. وستشهد الاجتماعات التوقيع على عدد من الاتفاقات بين البلدين في مجالات (الصحة؛ التعليم؛ الثقافة؛ الصناعة؛ التجارة؛ الاستثمار؛ الشباب والمرأة). وقال مصدر مقرب من الجانبين للأناضول إن اللجنة الوزارية المشتركة ستصدر بيانا مشتركا يؤكد على تعزيز التعاون الثنائي والعمل سويا في المحافل الدولية والإقليمية وخاصة في حل النزاعات بأفريقيا. وأضاف المصدر أنه يتوقع ألا يتطرق البيان إلى الوضع في ليبيا والسودان والأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.