محلب: الأحكام العسكرية ضد الإرهابيين لا تتعارض مع الدستور

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أن اللجنة المشكلة لإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ستنهي عملها قبل العاشر من نوفمبر المقبل، وبعدها تبدأ اللجنة العليا للانتخابات تحديد موعد دعوة الناخبين وتحديد الجدول الزمني للانتخابات.
وقال رئيس مجلس الوزراء -في تصريحات أدلى بها للكاتب الصحفي مصطفى بكري رئيس تحرير موقع بوابة الأسبوع اليوم الخميس- إنه يتابع بنفسه أعمال اللجنة للانتهاء من عملها في أقرب وقت، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب الحكومة بسرعة الانتهاء من القانون، وأن اللجنة قطعت شوطا كبيرا حتى الآن.
ونفي محلب ما تردد عن تأجيل الانتخابات البرلمانية، وقال إن رئيس الجمهورية رفض كافة المطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية وأكد تصميمه على الوفاء بالاستحقاق الثالث من خريطة المستقبل في أقرب وقت ممكن.
وشدد محلب على أهمية البرلمان القادم، وأعرب عن ثقته في قدرة الشعب المصري علي اختيار العناصر التي تعبر عن إرادته.. مؤكدا أن الانتخابات القادمة ستخضع لذات المعايير التي خضعت لها انتخابات الرئاسة، والمتمثلة في الشفافية والنزاهة والرقابة.
وحول الموقف من تطبيق الأحكام العسكرية على المتورطين في قضايا الارهاب، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الفقرة الثالثة من الدستور تعطي هذا الحق لقانون القضاء العسكري، وقال إن التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي تجعل الدولة لا تقف مكتوفة الأيدي، إذ إن البلاد تتعرض لمخاطر متعددة، وهناك استهداف لمنشآت الدولة من محطات الكهرباء إلى الصرف الصحي وإتلاف الطرق والهجوم على المنشآت، وهو ما يستوجب ان يكون هناك رادع قانوني قوي وفاعل لمواجهة الارهاب وعناصره.
وانتقد محلب كافة اعمال التخريب التي تقوم بها عناصر الجماعة الإرهابية من الطلاب في الجامعات، مشددا على أن الإجراءات القانونية ستتخذ بكل حسم ضد كل من يسعى إلى التخريب في الجامعات او تعطيل الدراسة، وأنه "لن يتم السماح بهذه الفوضى التي نعرف أسبابها، بأي حال من الأحوال".