قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنه يتحتم على الإدارة الأمريكية حماية ما تبقى من الديمقراطية المصرية ومنظمات المجتمع المدني مما وصفته بالممارسات القمعية لحكومة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك بوقف المساعدات العسكرية لمصر خاصة أن الحادث الإرهابي الأخير في سيناء أثبت أن تلك المساعدات لم تعزز مكافحة الإرهاب. وأضافت الصحيفة الأمريكية في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس أوباما تغض الطرف عما آلت إليه الحالة الديمقراطية في مصر من تقييد للحريات بعد حظر المظاهرات وتضييق الخناق على حرية التعبير والصحافة واعتقال وقتل أعداد كبيرة من المعارضين تحت مسمى مكافحة الإرهاب. واستنكرت الصحيفة إصرار إدارة أوباما على مغازلة نظام السيسي والتقليل من شأن انتهاكاته على حد تعبيرها، حتى أن وزير خارجيته جون كيري يكرر بشكل سخيف أن السيسي يقود مصر نحو الديمقراطية. وألمحت الصحيفة إلى أن ردة فعل السيسي على الأحداث الإرهابية الأخير هي خير ما يبرهن على ذلك؛ حيث اتخذ حزمة من الإجراءات من شأنها زيادة قمع المعارضة السلمية، فقد اتفق رؤساء تحرير الصحف الكبرى على إصدار بيان مشترك طالبوا فيه بالكف عن انتقاد مؤسسات الدولة منها الجيش والشرطة والقضاء، وفي اليوم التالي لذلك صدر حكم قضائي ضد 23 ناشط سياسي بالسجن ثلاث سنوات لخرق قانون التظاهر. ونوّهت الصحيفة إلى أن السياسة التي تنتهجها الحكومة المصرية من شأنها تحويل المعارضة الإسلامية المعتدله وحلفائهم من القوى المدنية من معارضة سلمية إلى أعضاء في الجماعات الجهادية.