أعلنت وزارة الموارد المائية والرى عن توقيع 19 عقدا جديدا مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتمويل عدد من المشروعات المائية بمختلف انحاء الجمهورية توفر 700 ألف فرصة عمل للشباب. وقال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، في تصريح له اليوم، إن قيمة العقود الجديدة مع الصندوق الاجتماعى تبلغ 282 مليون جنيه وتهدف الى صيانة وتحسين شواطىء و قنوات الرى بمحافظات الوجهين القبلى والبحرى، حسبما ذكرت "أ.ش.أ". وأوضح أن من بين مشروعات التعاون مع الصندوق الاجتماعى 12 عقدا لتنفيذ مشروع تأهيل الترع بدائرة 14 محافظة بالوجهين الققبلى والبحرى بتكلفة اجمالية 170 مليون جنيه بالاضافة الى عدد 7 عقود بمشروع حماية جوانب نهر النيل بقيمة 112 مليون جنيه بنطاق 7 محافظات بالوجه القبلى مما سيؤدى الى توفير نحو 700 الف فرصة عمل يومية تضم المهن ذات الصلة. وأشار الوزير الي أنه سيتم طرح جميع العمليات الخاصة بالمشروع من خلال مناقصات محلية ويتم الإسناد على الشركات طبقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك ويتم المتابعة والاشراف من خلال طواقم الاشراف كذلك تقييم أداء الشركات بصفة مستمرة لنهو الأعمال طبقاً للتوقيتات المحددة وطبقاً لاستراطات ومواصفات العقد. يذكر ان "الصندوق الاجتماعي للتنمية" أنشئ بالقرار الجمهورى رقم 40 لعام 1991 كشبكة أمان اجتماعى واقتصادى تسهم في محاربة البطالة والتخفيف من حدة الفقر وتعمل على تحسين مستويات المعيشة والإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وكُلف الصندوق الاجتماعى بمساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبتقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية لها وبالتنسيق مع كل الأطراف المعنية بهذه المشروعات بهدف تبنى السياسات والتشريعات اللازمة لتطويرها بموجب قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 141 لعام 2004. ويعمل الصندوق الاجتماعى من خلال 31 مكتبا إقليميا تغطى كافة محافظات الجمهورية ملحق بمعظم هذه المكاتب مجمعات خدمات تعمل بنظام الشباك الواحد وتتيح للمتقدمين سرعة الحصول على القروض وإنهاء الأوراق المطلوبة والحصول على خدمات استخراج التراخيص والسجل التجارى والبطاقة الضريبية.