عاد زعيم المعارضة الماليزي أنور إبراهيم اليوم الثلاثاء إلى المحاكم لتقديم أخر طعن ممكن ضد إدانته بممارسة اللواط مع مساعد سابق له. ووفقا لما جاء على وكالة الأنباء الألمانية تتخذ هيئة محكمة من خمسة أعضاء القرار اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء بشأن الطعن المقدم من أنور لإلغاء حكم أصدرته محكمة استئناف في آذار/مارس الماضي. وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت إلى أن أنور مدان بممارس اللواط مع سيف البخاري أزلان في إحدى المناطق الراقية بضواحي كوالالمبور عام 2008 ، وأصدرت حكما بحقه بالسجن خمسة أعوام. وفي حالة تأييد المحكمة الفيدرالية للحكم ضد أنور ، سوف يسجن السياسي المعارض /67 عاما/ ويخسر مقعده في البرلمان. وسوف يحرم أنور أيضا من الترشح لأي منصب سياسي لخمسة أعوام بعد قضاء فترة السجن ، وهو ما يحتمل أن يقضي على آماله ومحاولاته للوصول إلى سدة الحكم في الدولة ذات الأغلبية المسلمة والواقعة بمنطقة جنوب شرق آسيا. واحتشد مئات من أنصار أنور أمام مجمع المحكمة في العاصمة الفيدرالية بوتراجايا وسط تأمين مشدد من الشرطة. ويقول أنور وأنصاره إن القضية ذات دوافع سياسية.