قررت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني ، عدم تحملها مسئولية سداد أية مبالغ مالية لتعاملات من وزراء ووكلاء في الحكومة السابقة. واستندت الحكومة في بيان لها اليوم الخميس، بشأن قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الله الثني ، وتكليفه بتشكيل الحكومة الليبية الموقتة المنبثقة من مجلس النواب المنتخب ترتب عليه انتهاء كافة الصلاحيات الممنوحة للوزراء ووكلاء الوزارات في حكومة تصريف الأعمال السابقة. وأضاف البيان، أنه لم تعد للوزراء والوكلاء السابقين أية صفة قانونية، محذرة من أي تعامل أو تعاقد يرتب التزامات على الحكومة الليبية السابقة، سواء كان هذا الالتزام ماليًّا أو قانونيًّا أو إداريًّا. وأوجبت على ديوان وهيئة الرقابة الإدارية ومصرف ليبيا المركزي التقيد بما ورد في هذا البيان ووضعه موضع التنفيذ.