رئاسة البرلمان الليبي تستهجن رفض "عبد الله الثني" قرار انتخاب رئيس الحكومة الجديدة

استهجنت رئاسة المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، بيان رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني الذي أعلن فيه رفضه الامتثال لقرارات المؤتمر بشأن انتخاب رئيس الحكومة الجديدة ومنح الثقة لها وتشكيل لجنة للتسليم والاستلام، حسب بيان للمؤتمر.
وعبرت رئاسة المؤتمر، في بيان لها، عن استيائها من هذا التصرف، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء السابق بموجب كتابه الموجه إلي المؤتمر الوطني بتاريخ 23 أبريل، اعتذر عن قبول تكليفه بتشكيل حكومة وأنه سيستمر كرئيس حكومة تسيير أعمال إلى حين اختيار رئيس جديد للحكومة المؤقتة وقبل المؤتمر اعتذاره.
واعتبرت رئاسة المؤتمر أن الامتناع عن التسليم يمثل سابقة شائنة وواقعة غير معهودة وليس له من دلالة سوى التشبث بالسلطة ورفض التداول السلمي لها، وهو ما يعد أمرا مخالفا للإعلان الدستوري الذي أقسم "الثني" اليمين القانونية على احترامه واحترام القوانين والقرارات المنبثقة عنه.
وأكد البيان أن مخالفة القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية والتذرع بعدم صحتها أمر غير مقبول ومرفوض منطقا وقانونا، باعتبار أن القرارات الصادرة من أعلى سلطة من الدولة تعد واجبة الاحترام من الجميع يبتعين الالتزام بها ما لم يصدر حكم عن القضاء المختص بالغائها أو وقف نفاذها.
وحذرت رئاسة المؤتمر من أن التصرف المذكور يرتب جرائم قانونية طبقا لقانون العقوبات من بينها اساءة استعمال السلطة التي تستوجب الحكم بالحبس والعزل، فضلا عن المخالفات الإدارية، معتبرة أن كل ما يصدر عن الرئيس المقال وحكومته في الشأن العام يعد باطلا وقانونيا وغير شرعي ويتحمل وزرها وما ينجم عنها من آثار.
وأضاف البيان أن الاستناد إلى رسالة النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام لا يفيد باعتبار أن قرارات المؤتمر قرارات مؤسسية تصدر عن أعضائه في جلسة منعقدة بتوفر فيها النصاب القانوني للاجتماع والتصويت ولا يحق لأحد من أعضائه أو من رئاسته وقفها أو تعديلها أو إلغاءها.
ونبهت رئاسة المؤتمر الوطني العام إلى أن الامتناع عن التسليم في هذه الظروف من شأنه أن يلقي بظلاله القاتمة على المشهد السياسي المرتبك ويزيد من تعقيد الأمور، وقد يؤدي إلى أمور خطيرة يتعذر تداركها أو الحد من أثارها السيئة، محملة رئيس الحكومة السابق مغبة ما قد ينجم عن ذلك من عواقب وتداعيات.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الله الثني أكد خلال لقائه أمس الأول، الخميس، مع قناة "ليبيا لكل الأحرار" أن حكومته مستمرة في تصريف الأعمال لحين فصل المحكمة العليا بدستورية فى صحة تعيين معتيق من قبل المؤتمر الوطني العام.
يذكر أنه في بداية مايو الجاري تم اختيار معيتيق رئيسا للحكومة، في جلسة برلمانية سادتها الفوضى، وقال خلالها بعض النواب إنه تم اختياره بالقوة، وإن الجلسة رفعت، ولم يتحصل معيتيق إلا على 113 من أصل 120 كانت مطلوبة لاختياره.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الليبي الجديد، أحمد معيتيق، أدت اليمين القانونية أمام رئيس المؤتمرالوطني العام نوري أبوسهمين، الأسبوع الماضي.
يذكر أن عز الدين العوامي، النائب الأول لرئيس البرلمان، كان طالب رئيس حكومة تسيير الأعمال، عبد الله الثني، بالاستمرار في أداء عمله بشكل طبيعي بعد الحصول على فتوى قانونية من وزارة العدل تفيد ببطلان عملية تكليف معيتيق بتشكيل الحكومة.