توقعات بتصاعد حدة الركود الاقتصادي بالصين

بكين - محيط: صرح وزير اللجنة القومية الصينية للتنمية والاصلاح بأن بلاده تواجه مخاطر بطء النمو الاقتصادي بصورة "أسوأ مما كان متوقعا" نتيجة لركود الاقتصاد العالمي. ويأتي ذلك في ظل أجواء الركود التي تخيم على أغلب الاقتصاديات الصناعية نتيجة الأزمة المالية الراهنة والتي امتدت أثارها إلى العديد من الاقتصاديات الناشئة وفي مقدمتها الاقتصاد الصيني المصنف كرابع أكبر اقتصاد في العالم.
وأشار الوزير جانج بينج الى أن بطء النمو الاقتصادي وهبوط أرباح الشركات قد انتشر من المناطق الساحلية الى أواسط البلاد وغربها، وامتد من الشركات ذات التوجه التصديري الى صناعات أخرى كما امتد من المشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم الى المشروعات والشركات الأكبر.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية قول جانج أن "النمو الاقتصادي المتراجع هو تحدي رئيسي لنا في العامين الحالي والمقبل". وحث جميع الأطراف على أن تكون مستعدة لمواجهة التحديات، وأبدى عدم تفاؤله بما تعرب عنه بعض الدوائر من أن الركود الاقتصادي العالمي الراهن سوف يزول بنهاية العام القادم مشيرا لأنه من المحتمل أن يواجه الاقتصاد الدولي فترة طويلة من الركود.
وفي تطور آخر ، صرح وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات لي ييجونج بأن القطاع الصناعي الصيني سوف يستمر في المعاناة من متاعب الاقتصاد العالمي، وأن آثارها السيئة سوف تواصل ضغوطها في شهر ديسمبر وفي الربع الأول للعام المقبل.
وأشار إلى أن ناتج البلاد الصناعي هبط نموه في شهر أكتوبر إلى 8.2 % بعد أن كان 11.4 % في سبتمبر و 16 % في يونيو وهو يعد أقل معدل نمو منذ سبع سنوات متأثرا بتقلص الطلب الخارجي.
وذكر أن وزارته تضع خطة لتقديم 15 مليار يوان (2.2 مليار دولار) لدعم القروض بهدف دفع استثمارات قدرها ما بين 300 و 400 يوان في هذا القطاع.
وقد تم خفض التقديرات المتعلقة بالنمو المتوقع للاقتصاد الصيني العام المقبل إلى 9% أظهر تقرير لإدارة الجمارك انخفاض صادرات الصين الشهر الماضي إلى الأسواق الخارجية وهو ما يعد أول تراجع الصادرات الصينية منذ سبعة أعوام.
ووفقا لبيانات هيئة الجمارك التي اوردتها شبكة بلومبرج الإخبارية فقد تراجعت صادرات الصين ب 22% خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. غير أنه في المقابل فقد هبطت واردات الصين بنحو 17.9% الأمر الذي أسهم في رفع الفائض التجاري الصيني إلى مستوى قياسي جديد ليبلغ 40.09 مليار دولار.
وقد أصدر قادة الحكومة الصينية بيان عقب الإعلان عن الإحصائيات الخاصة بالميزان التجاري تعهدوا خلاله بالعمل على اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمساندة الشركات الصغيرة وإيجاد وظائف جديدة.
ويري كبير الخبراء الاقتصاديين لدي البنك الصناعي في شنغهاي أن تراجع الواردات الصينية يعكس انكماش مستويات الطلب والاستهلاك المحلي نتيجة تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وذلك فضلا عن ضعف حركة الاستهلاك عالميا.
ويسهم انخفاض الصادرات في إلقاء المزيد من الضغوط على الحكومة الصينية لاتخاذ خطوات إضافية بعد عملية خفض أسعار الفائدة التي أجريت الشهر الماضي وذلك من خلال رفع حجم خطة الإنعاش الاقتصاد الصيني البالغ تكلفتها 4 تريليونات يوان بجانب العمل على خفض سعر اليوان.
وكانت الصادرات الصينية قد سجلت في شهر أكتوبر ارتفاعا بنحو 19.2% كما ارتفعت الواردات ب 15.6%.
وقد بلغت الصادرات الشهر الماضي 115 مليار دولار وهو ما يعد أدني مستوى يسجل منذ 8 أشهر متراجعة عن المستوى القياسي المسجل في يوليو الماضي البالغ 136.6 مليار يوان في يوليو الماضي.