الصين تسقط في مصيدة العجز التجاري

الصين تسقط في مصيدة العجز التجاري

تراجع قيمة الصادرات الصينية
محيط – زينب مكي

في خطوة تعزز من موقف الحكومة الصينية التي تتردد في الاستجابة لمطالب الإدارة الأمريكية برفع قيمة "اليوان" أمام الدولار ، أعلن وزير التجارة الصيني شين ديمينج إنه من المحتمل أن تسجل بلاده عجزا تجاريا خلال شهر مارس الجاري، للمرة الأولى لها منذ سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن المسئول الصين إن بكين قد تمنى الشهر الجاري بعجز تجاري – هو الأول في ست سنوات – يقدر بأكثر من ستة مليارات يورو

ووصف ديمينج المطالب الأمريكية برفع سعر صرف "اليوان" بأنها "غير منطقية" ،مضيفا إن دور سياسة صرف العملة في تعزيز التوازن التجاري "محدود"، مؤكدا أيضا أن الصين تعارض إجراءات الحمائية التجارية.

ومازالت الصين أكبر دائن للولايات المتحدة بامتلاكها سندات خزانة أمريكية قيمتها 894.8 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي 2009 ، وفقا لما ذكرته وزارة الخزانة الأمريكية.

ومن جانبها نقلت صحيفة "تشاينا ديلى" عن ديمينج إن الفائض التجاري الصيني تراجع خلال أول شهرين من العام الجاري بنسبة 50.4% وذلك وفقا لإحصاءات الإدارة العام للجمارك، مؤكدا أن حكومته رفضت تعديل قيمة اليوان الذي ثبت سعره من الناحية الفعلية مقابل الدولار الأمريكي منذ يوليو 2008 .

اليوان الصيني
ويؤكد المعنى نفسه رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو حيث قال مطلع الأسبوع إن الصين تواجه أوضاعا اقتصادية "اكثر تعقيدا" هذا العام، وستكون "حذرة ومرنة جدا" في اختيار توقيت الخروج من مجموعة التحفيز لتدعيم الانتعاش صعب المنال.

وصرح ون للصحفيين عقب اختتام الدورة البرلمانية السنوية بأنه في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي خطر الانزلاق في "ركود مضاعف"، يتعين على الصين إحداث توازن بين الحفاظ على النمو الاقتصادي وتعديل نمط التنمية الاقتصادية وإدارة توقعات التضخم.

وذكر باو إنه في الوقت الذي تتعرض فيه الصين لضغوط هائلة من اجل تدعيم عملتها اليوان، تعارض الصين "توجيه إصبع الاتهام" لسياسات عملتها وتتعهد بالحفاظ على استقرار اليوان عند مستوى مناسب ومتوازن.

وقال باو "إن التحديات والمشكلات في الاقتصاد العالمي لم تعالج بشكل تام لأن الاقتصادات الكبرى تواجه بطالة عالية وأزمة ديون، الأمر الذي يشكل خطر الانزلاق في ركود مضاعف."

وجدير بالذكر أنه فى عام 2009، انخفضت صادرات الصين بنسبة 16% مقارنة بالعام 2008 بينما انخفضت الواردات بنسبة 11% فقط، مما أدى إلى انخفاض قدره 102 مليار دولار في الفائض التجاري.

ومن النمو الاقتصادي الذي بلغت نسبته 8.7% خلال العام الماضي ، أسهم الاستهلاك بواقع 4.6 نقاط مئوية ومثلت الاستثمارات 8 نقاط مئوية بينما تراجعت الصادرات بواقع 3.9 نقاط مئوية.