حكومة برلمان طبرق ترحب بزيارة كي مون ودعمه للحوار في ليبيا

رحبت الحكومة الليبية المؤقته برئاسة عبد الله الثني بزيارة بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إلى العاصمة طرابلس، السبت، للمشاركة في دعم الحوار الليبي واحتواء الاقتتال الدائر في هذا البلد العربي.
وقالت الحكومة التي عينها مجلس النواب "البرلمان" المنعقد في مدينة طبرق، شرقي ليبيا، في بيان أصدرته مساء السبت، وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منه: "إن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للعاصمة طرابلس وحضوره لجلسة الحوار بين أعضاء مجلس النواب تأتي في إطار مساعي المنظمة الدولية لاحتواء القتال في ليبيا، وخلق مناخ من الثقة تمهيدا لانطلاق الحوار الوطني الذي يصبوا إلية الليبيين لإنقاذ الوطن من ويلات الحرب".
وتابعت أنها "تنظر بإرتياح لما ورد في كلمة الأمين العام للأمم المتحدة" خلال مؤتمر صحفي عقده في طرابلس يوم السبت، وترى حضوره جلسه الحوار "خطوة إيجابية لتقريب وجهات النظر بين رئاسة مجلس النواب والأعضاء الذين يرفضون الانضمام إلي جلسات المجلس في طبرق، ولتأكيد دعم المؤسسات الدولية وعلي رأسها الأمم المتحدة لمجلس النواب و الحكومة المنبثقة عنه".
ووعدت حكومة الثني بأنها "لن تدخر جهدا في سبيل إنجاح الحوار الوطني الذي دعت إليه مرارا وتكرارا في بياناتها السابقة"، مشيرة إلي دعمها "كل المساعي الدولية والمحلية الرامية إلي تجنيب البلاد ويلات الحرب وما قد تجره علي الجميع من قتل ودمار"، حسب قولها.
وفي بيانها نفسه، دعت الحكومة كل التشكيلات المسلحة وعلي رأسها ما يسمي بقوات فجر ليبيا "كتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش" التي تسيطر علي العاصمة طرابلس بقوة السلاح لاغتنام هذه الفرصة التاريخية للوقوف بصدق وإخلاص إلي جانب قضايا الوطن والتحلي بروح المسؤولية تجاه مصير هذا البلد"، حسب نص البيان.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون زار طرابلس السبت، وأقام خلال الزيارة مؤتمرا صحفيا دعا فيه جميع الأطراف المتقاتلة في ليبيا إلى وقف فوري لإطلاق النار، بينما افتتح في الوقت نفسه جلسة حوار بين نواب البرلمان وآخرين مقاطعين له بأحد فنادق العاصمة، في ثاني جولات الحوار الليبي بعد اجتماع مدينة غدامس "غرب" الشهر الماضي.
وحضر الجلسة الحوارية، التي افتتحها بان كي مون، السبت، 12 نائبا من جانب المقاطعين للجلسات، بجانب 12 نائبا آخرين من المشاركين في جلسات مجلس النواب المنعقدة في طبرق.
ولا يُعرف كيف جرى عقد الجلسة في طرابلس في ظل وجود كتائب تابعة لرئاسة الأركان رافضة لبرلمان طبرق، كما لا يعرف، أيضا، ما إذا كانت هذه الجلسة عقدت بالتعاون مع حكومة عمر الحاسي الذي شكلها المؤتمر الوطني "البرلمان السابق" الذي عاود عقد جلساته مؤخرا، أم لا.
وأفرزت انتخابات 25 يوليو / تموز الماضي، مجلس نواب "برلمانا" مكونا من 188 نائباً من أصل 200 مقعدًا، إثر تعذر انتخاب 12 نائباً؛ حيث حالت الأوضاع الأمنية المتردية دون إتمام الانتخابات في عدد من المدن.
وفي ال4 من أغسطس / آب الماضي، عقد مجلس النواب أولى جلساته في مدينة طبرق "شرق" بحضور 158.
وأحدثت هذه الجلسة خلافا سياسيا حادا؛ حيث قاطعها عدد من النواب، وعلى رأسهم المحسوبون على تيار الإسلام السياسي، رافضين الذهاب للاجتماع في طبرق، كونها من المدن المؤيدة للعملية العسكرية التي يقودها اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، منذ مايو / آيار الماضي، ضد كتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش.
وبينما دعا النواب المقاطعون إلى الالتزام بالإعلان الدستوري الذي أصدره المؤتمر الوطني "البرلمان السابق"، والذي ينص على أن مدينة بنغازي "شرق" هي المقر الدائم للبرلمان، أكد النواب الداعمون لعقد الجلسات في طبرق، وغالبيتهم محسوبون على التيار الليبرالي، شرعية ذلك؛ بعد موافقة 158 نائبا، وهو عدد يتجاوز النصاب القانوني المطلوب لانعقاد المجلس.
وإثر ذلك، تصاعدت الأزمة السياسية في البلاد؛ حيث عاود المؤتمر الوطني السابق عقد جلساته في طرابلس وشكل حكومة برئاسة عمر الحاسي، بينما شكل مجلس النواب في طبرق حكومة مؤقته برئاسة عبد الله الثني.
وعقد في 29 من شهر سبتمبر / أيلول الماضي الجولة الأولي من الحوار الليبي بين ممثلين عن أعضاء مجلس النواب المجتمعين بمدينة طبرق والمقاطعين له برعاية الأمم المتحدة بمدينة غدامس لأجل إنهاء الأزمة السياسية و الأمنية في البلاد .
وخلال تلك الجولة، التي حضرها ممثلين عن أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ومالطا، اتفق المتحاورون على السعي لوقف إطلاق النار في البلاد وعلاج الجرحي وفتح ممرات أمنية للمدنيين في مناطق الاشتباكات علي أن يستأنف الحوار بعد عيد الأضحى المبارك "جرى الاحتفال به".