دول أوروبا ترفع شعار المفاوضات لتأمين احتياجات الطاقة

محيط - بروكسل: في ضوء السعي الملح للمفوضية الأوروبية لتأمين احتياجات أوروبا من الطاقة علي خلفية التخوف من شح الإمدادت فيما بعد في ضوء الخلافات القائمة مع موردي الطاقة الأساسيين إلي أوروبا في الوقت الراهن.
تدعو المفوضية في بيان جديد لها إلى تحسين امن الإمدادات من الطاقة بشكل عام والتركيز على الطاقة المتجددة من جهة وعلى مصدر من الطاقة القادمة من منطقة بحر قزوين من جهة أخرى
وتقول بيانات المفوضية الأوروبية في بروكسل إن التكتل الأوروبي يقوم حاليا باستيراد أكثر من 54%من استهلاكه من الطاقة وتؤكد كافة المؤشرات والمعطيات تصاعد هذا الاعتماد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة وذلك نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية"واس".
ويعتمد الأوروبيون حاليا بواقع 42% من استهلاكهم على الطاقة الروسية في وقت تشهد فيه العلاقات الروسية الأوروبية مرحلة اضطراب سياسي نسبي, مما دفع الدول الأوروبية إلي التفاوض مع روسيا كل علي حدة لتأمين واردات الغاز, فيما تريد المفوضية التوصل إلى بلورة آلية تضامن بين الدول الأعضاء عبر إحداث مزيد من التنسيق الدبلوماسي والسياسي.
ومن جانبه يدعو الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى ربط أسواق الطاقة الأوروبية وبناء المرافق الضرورية لذلك حيث سيتم التركيز العام المقبل على إقامة شبكات للطاقة مع دول البلطيق "إستونيا, ليتوانيا, لاتفيا" التي تواجه إشكاليات في علاقاتها مع موسكو.
أما بالنسبة لدول الجنوب الأوروبي فان المفوضية تدعو إلى إقامة خط غاز محدد يربط منطقة بحر قزوين بالشرق الأوسط وجنوب أوروبا دون عبور الأراضي الروسية وبواسطة ما يعرف بخط نابوكو بطول 3300 كليومترا يمر عبر تركيا وبربط منطقة بحر قزوين بالنمسا.
ويخطط الأوروبيون أيضا إلى إرساء شبكات لربط دول جنوب المتوسط والاستفادة من مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية ولاتزال هذه الخطط في مراحل غير متقدمة.
وظهرت توقعات أن ينشر الجهاز التنفيذي الأوروبي في وقت لاحق بيان المفوضة المشار إليه من قبل والمتضمن تفاصيل تحرك أوروبي إضافي يركز على عدد من العناصر المحددة لضمن الإمدادات والتحكم في الاحتياطي من النفط والغاز.
وتدعو الخطة المفصلة التي قام بإعدادها الجهاز التنفيذي الى نشر معلومات محددة وبيانات مفصلة وبشكل أسبوعي عن الاحتياطي النفطي الذي تخزنه الشركات النفطية في أوروبا أسوة بما هو معمول به في كل من الولايات المتحدة واليابان وذلك بهدف فرض اكبر قدر من الشفافية والتحكم في اتجاهات الأسواق والحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار بسبب المضاربات.
وكان وزراء الخزانة والمال الأوروبيون وافقوا مبدئيا على مثل هذه الخطة خلال اجتماع لهم في شهر يوليو الماضي .
ولا تنشر المفوضية الأوروبية حاليا سوى معطيات شهرية بشان الاحتياطي الاستراتيجي من النفط داخل الاتحاد الأوروبي حيث تلزم التشريعات الأوروبية كل دولة بامتلاك من يعادل الثلاثة أشهر من استهلاكها اليومي كاحتياطي دائم وتجنب أي أزمة طارئة في الإمدادات.
ولكن المفوضية لا تعتبر من الضروري الحفاظ على احتياطي مماثل وموازي من الغاز بسب التكاليف المترتبة عن تخزينه والتي تعدل خمسة أضعاف تكاليف تخزين النفط الخام.