بنين تؤجّل الانتخابات المحلية لأجل غير مسمى

أعلن رئيس المحكمة العليا في بنين، "عصمان باتوكو"، تأجيل الانتخابات البلدية والمحلية في البلاد، والتي كانت مقررة في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، لأجل غير مسمّى، وذلك لأسباب تقنية ودستورية وقانونية.
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن باتوكو في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، عقب خروجه من جلسة عمل عقدت، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، بمقرّ رئاسة الجمهورية، بحضور الرئيس "يايي بوني"، ورؤساء المؤسسات الانتخابية الحكومية: "بعد نقاشات عميقة، بدا من الواضح أنه لا يمكن إجراء الانتخابات البلدية والمحلية نهاية هذا العام، بسبب قيود مختلفة".
وأوضح أنه من بين القيود التي تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد "معوقات تتعلّق بتكنولوجيا المعلومات، وأخرى تقنية ودستورية وقانونية"، مشيرا إلى عدم توفّر ملفات الترشح قبل 45 يوما من تاريخ الاقتراع، كما أنّ القوائم الانتخابية ينبغي أن تكون جاهزة 60 يوما قبل موعد تنظيم الانتخابات، وهو ما لم يحصل إلى حدّ الآن ما يعدّ مخالفا لأحكام القانون الانتخابي الجديد.
وأوضح رئيس المحكمة العليا في بنين أنّ غياب هذه "الشروط المسبقة" يجعل من عملية استدعاء الجهاز الانتخابي مستحيلة.
وختم "باتوكو" حديثه قائلا: "القوائم الانتخابية لن تكون جاهزة ومتاحة إلا في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ما يعني أنّ إجراء الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول، سيكون مخالفا للقانون (الانتخابي)"، لافتا إلى أنّ الانتخابات التشريعية والرئاسية ستجرى في موعدها المحدّد سلفا (2015 و2016 تباعا).
وفي نهاية أغسطس/ آب الماضي، أكّد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في بنين "إيمانويل تياندو" أنّ "الانتخابات البلدية والمحلّية ستجرى نهاية العام الجاري، بناء على طلب من رئيس الجمهورية".
ويخشى المراقبون وبعض قادة المعارضة في بنين أن يؤدي تأجيل الانتخابات المحلية في مناسبة أخرى، إلى تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وعلى الرغم من اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في بنين (في 2016) وقبلها التشريعية في 2015، إلاّ أنّ الرئيس "بوني يايي" لم يعلن بعد، وبصفة رسمية، عن تخلّيه عن فكرة تعديل المادة الدستورية التي تقف حاليا عقبة أمام ترشّحه لولاية رئاسية أخرى، وهي الفكرة ذاتها التي لم تلق القبول، في سبتمبر/ أيلول 2013، حين رفض البرلمان البنيني، المصادقة على الهيكلة الدستورية التي طالب بها "يايي" في وقت سابق، وواجهت مقاومة عنيفة من طرف المعارضة في البلاد.
ويلقى مشروع المراجعة هذا رفضا كبيرا من فصائل المعارضة التي تجد أن خطوة كهذه تخفي طموحات سياسية لرجل يسعى عبر جميع السبل إلى "البقاء في الحكم"، بعد أن كان وعد في 2011 بالتخلي عن الحكم مع حلول عام 2016، وهو الذي يتولى الرئاسة منذ 6 أبريل/نيسان 2006.