دول الخليج تخصص 54 مليار دولار لاستيعاب الطلب على النفط

أكدت تقارير متخصصة أن دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لضخ استثمارات مبدئية تزيد على 54 مليار دولار لاستيعاب الطلب العالمي المتزايد على النفط، خصوصاً من جانب القوى الاقتصادية الصاعدة مثل الصين والهند.
واعتبر منظمو "معرض النفط والغاز 2008" (OGS) أن الدورة ال 15 المقبلة، تحتل أهمية خاصة في ظل التطورات المتلاحقة على صعيد الاقتصاد العالمي وتعاظم الدور الذي تلعبه الطاقة كمحرك للاقتصاد العالمي.
وتنطلق الدورة الحالية تحت شعار "تكريس التعاون في مجال الطاقة"، في ظل مساع دولية للتوصل إلى صيغة مشتركة تخدم المنتجين والمستهلكين، وتحقق الاستقرار للاقتصاد الدولي الذي يعاني من فقدان التوازن، والتأرجح بين النمو والركود.
وتشمل دورة العام الجاري من المعرض المصاحب، أربعة قطاعات هي النفط والغاز وتكنولوجيا الكهرباء والماء وتكنولوجيا أجهزة القياس والمختبرات والأتمتة.
ويعد "معرض الوظائف" جزءاً أساسياً بالنسبة إلى الدورة الجديدة، إذ يوفر فرص عمل للمهندسين والمهنيين الفنيين في مختلف المجالات بما فيها النفط والغاز والطاقة المتجددة والماء والأتمتة.
وأعلن المدير العام لشركة "إنترناشيونال كونفرينسز آند آكزيبيشنز" أنسليم جودينو، أن المعرض "بات الوحيد على مستوى المنطقة المخصص للقطاع الهندسي والفني، وهو يوفر فرصاً مهمة للتجارة بين المؤسسات العاملة في قطاعات الطاقة الرئيسة. وجاء ضم قطاعات جديدة ومطورة في دورته للعام الجاري استجابة لمتطلبات السوق المتغيرة".
وأشارت صحيفة الحياة اللندنية عبر موقعها الإلكتروني إلى أن المعرض يركز الضوء على التكنولوجيا الهيدروكربونية وأساليب الاستخراج والبنية التحتية في مجال التخزين والنقل، مع تقديم الدعم للاستثمارات الضخمة، خصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي.
وكشفت الإحصائيات الحديثة تزايد الاهتمام بتقنيات الماء والكهرباء، وتفيد بأن الشرق الأوسط "سيحتاج إلى أكثر من تريليون دولار في استثماراته في السنوات المقبلة على صعيد قطاعات الطاقة المختلفة، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية. كما يفرض النقص في الموارد المائية والزيادة الاستثنائية المتوقعة في الطلب على الماء، إطلاق استثمارات بعشرات بلايين الدولارات لتمويل مشاريع التحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي.
وأشارت تقديرات أولية إلى تخصيص نحو 100 مليار دولار لعدد من المشاريع المائية في المنطقة خلال العقد المقبل، بهدف تحسين التقنيات والمرافق المائية.