البنك الدولي: الإحباط بجانب البطالة بين الشباب التونسي بعد 3 سنوات من الثورة

قال البنك الدولي، إن الشباب التونسي وبعد 3 سنوات من الثورة، يعانى ليس فقط من ارتفاع معدل البطالة ولكن أيضا من الإحباط، مشيرا إلى أن لديهم تواجد محدود فى عالم السياسية، ومازالوا يواجهون حالة من التجاهل وعدم التشاور المنظم معهم بشأن القضايا الرئيسية، التي تمسهم مباشرة بالبلاد.
وأضاف البنك في تقرير جديد صادر بالتعاون مع مركز مارسيليا للاندماج المتوسطى، تلقت وكالة الأناضول نسخه منه، اليوم الخميس، أن المواطنة الفعالة والمشاركة المدنية الواسعة بين الشباب التونسي، أمر ضروري لاستمرار الزخم الإيجابي للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وتحقيق الاستقرار السياسي.
ووفق تقديرات المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) بلغت نسبة البطالة في تونس نحو 15.2 % خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأضاف التقرير أن الواقع يشير إلى أن أعداد قليلة من الشباب التونسي تمارس المشاركة السياسية، مشيرا إلى أن الاستثناء الوحيد فى هذا الأمر يتمثل فى دور الشباب الضخم فى الحشد للتظاهرات.
وقال التقرير: "نشاط الشباب موجود من خلال التواصل عبر الشبكات الاجتماعية، باعتبارها أداة تعبئة وحشد للجماهير، خارج نطاق المؤسسات المدنية والسياسية الرسمية القائمة".
وأشار التقرير إلى أن التقديرات تشير إلى أن عدد الشباب التونسي بين سن 15 و 29 عام، الذين لم يتلقوا أي تعليم، وليس لديهم وظيفة، ولم يحصلوا على أي تدريب، يصل إلى 33 % من إجمالي الشباب التونسي، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة.
وقالت التقرير السنوي السادس للمنظمات الأهلية العربية، فى عام 2006، إن نسبة الشباب التونسي، تبلغ 30 % تقريبا من إجمالي عدد سكان تونس.
وبلغ عدد سكان تونس في عام 2014، 10 ملايين و982 ألفا و754 نسمة، بما فيهم الأجانب المقيمين في البلاد، بحسب نتائج أولية للتعداد نشرها المعهد الوطني للإحصاء في تونس (حكومي)، من دون أن يوضح نسبة الأجانب المقيمين.
وقال التقرير إن مصادر الاحباط على سبيل المثال لا الحصر، تترواح بين ظروف سوق العمل، رداءة التعليم، بجانب الفوارق بين الأقاليم، والتفرقة بين الجنسين.
وقال جلوريا لاكافا، كبيرة علماء الاجتماع في البنك الدولي، وأحد مؤلفي التقرير الرئيسيين: "قدمت الثورة التونسية للشباب لمحة من البدائل". وأضافت: "إن مهمة بناء مستقبل جديد لا يمكن أن يتم بالشباب وحدهم".
وقالت لاكافا، إن الأمر يحتاج إلى جهود ضخمة لجمع أصحاب المصلحة، من أجل تحسين واقع الشباب في تونس.
وأضافت أن هذا يشمل المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع العام، وصانعي السياسات، ومستثمري القطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح التي تهتم بقضايا الشباب، والحكومات المحلية وفوق كل هذا الشباب أنفسهم.
وقال البنك الدولي إنه مع دستور جديد يعترف بأن "الشباب هم القوة الدافعة في بناء الأمة" فإن هناك أمل فى مستقبل أفضل للشباب التونسي.
ويشير التقرير إلى أن هناك جوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، يجب ان يتم معالجتها في آن واحد، لتطوير حلول فعالة لدمج الشباب التونسي في المجتمع.
وقال التقرير إنه إذا ما تطبيق هذه الحلول، فإنه من المتوقع أن يعاود الشباب التونسي الإيمان بالمستقبل مجددا من خلال الاستفادة من تعليم جيد، والعثور على عمل هادف أو بدء عمل تجارى، وأن يجدوا أصواتهم مسموعة، وان يشاركوا بنشاط فى المجتمع المدني والسياسة، على المستويات المحلية والاقليمية والدولية .
ويقدم التقرير تحليلا شاملا للحواجز الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والثقافية، التي تواجه الشباب التونسي.
واعتمد التقرير على نتائج استطلاعات رأى وبحوث نوعية مكثفة، ومقابلات مباشرة مع عدد من الشبان التونسيين، وكذلك عدد من صانعي السياسات لتحديد الأسباب الجذرية، التي تحول دون مشاركة واسعة النطاق من قبل الشباب فى النشاط الجاري ببلادهم.
وقال المدير الإقليمي لإدارة المغرب العربي في البنك الدولي، سايمون جراى: " إدماج الشباب هو المحور الرئيسي فى أجندة التنمية".
وأضاف جراى: "منذ قيام ثورات الربيع العربي، بدأ الشباب فى تشكيل السياسات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك مواجهة العادات والقيم الاجتماعية التي تمثل تحديا فى المجتمعات".
وتوقع صندوق النقد في تقرير حديث أن يسجل إجمالي الناتج المحلي بتونس نموا بنسبة 2.8% في 2014، حيث تساهم جودة أداء القطاع الزراعي في تعويض تراجع النشاط في قطاع السياحة عن المستوى المتوقع.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي في تونس لا يزال هشا، لأن النمو ليس مرتفعا بالقدر الكافي لإحداث تغيير ملموس في مستوى البطالة ولا سيما بين الشباب.