باريس: سجل عجز الميزان التجاري الفرنسي ارتفاعاً حاداً خلال شهر يونيو ليصل لمستوى قياسي في ظل تنامي فاتورة الواردات النفطية والتي جاءت متزامنة مع تراجع صادرات السيارات. وقد بلغ حجم العجز 5.64 مليار يورو متجاوزا المستوى المسجل في مايو بعد المراجعة والبالغ 4.7 مليار يورو. ويأتي المستوى المسجل لشهر يونيو بصورة أعلى من التوقعات السابقة للعديد من المحللين كما أنه قد يؤثر بشكل كبير على أداء الاقتصاد الفرنسي الذي يشهد بالفعل تراجعا حادا في معدلات النمو. ووفقا لبيانات الجمارك الفرنسية التي أوردتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" عبر موقعها الإلكتروني فقد ارتفع عجز الميزان التجاري في النصف الأول إلى 24.4 مليار يورو مقارنة ب 15.8 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقال وزير التجارة الفرنسي آني ماري إيدراك أنه مع استبعاد بند واردات الطاقة فإن العجز التجاري قد تراجع فعليا خلال النصف الأول بنحو 3 مليارات يورو وذلك في ظل ارتفاع الصادرات الزراعية وصعود مبيعات "أيرباص".