معضلات «التحالف» ضد الإرهاب

حقق التحرك المستمر، منذ قمة الحلف الأطلسي في ويلز (4 و5 سبتمبر المنصرم)، ثم اجتماع جدة العربي الأميركي التركي (11 من الشهر نفسه)، لبناء «تحالف» ضد الإرهاب بضع خطوات إلى الأمام على مستويات عدة.
ويرتبط هذا التقدم المبدئي باتفاق عام على الخطر الذي يمثله الإرهاب، بعد أن بلغ أعلى مبلغ له في ظل ممارسات تنظيم «داعش»، رغم عدم وجود مثل هذا الاتفاق على كثير من التفاصيل، لذلك ربما يكون من الصعب حتى الآن الحديث عن «تحالف» بالمعنى الدقيق والتقني لهذا التعبير.
فالتحالف هو أعلى مستوى لعلاقات التعاون بين الدول، سواء تجسد في إطار تنظيمي مستمر، أو ارتبط بهدف محدد ومتفق على مختلف أبعاده وتفاصيله. ولا يتوافر ذلك في الحالة التي نحن بصددها، لوجود خلافين مهمين؛ يتعلق أولهما بتحديد مصدر التهديد الإرهابي، وهل يتركز في تنظيم «داعش» بالأساس أم يشمل تنظيمات أخرى؟ وهل تقتصر مواجهته على العراق وسوريا أم تمتد إلى عموم المنطقة؟ أما الخلاف الثاني فيرتبط بكيفية التعامل مع النظام السوري، وهل هو جزء لا يتجزأ من مشكلة الإرهاب أم يجوز اعتباره جزءاً من الحل؟ وسيثير ذلك في وقت ما خلافاً بشأن كيفية التعامل معه في هذا الإطار، خاصة أنه يسعى إلى استغلال الفرصة، ويلح في طلب الانضمام إلى «التحالف» الدولي من أجل استعادة شرعية فقدها.
ورغم أن هذا الخلاف ليس حالاً، فهو يكفي لإرباك مسار مواجهة الإرهاب إذا ثبت أن الولايات المتحدة تنسق معه عن طريق العراق، فقد أعلنت الخارجية السورية أن الغارات الأولى التي استهدفت مواقع إرهابية في سوريا حدثت بعد تبليغها بذلك عن طريق بغداد.
وكررت هذه الرواية مجدداً، بعد صدور «توضيح» أميركي يفيد أن ما حدث كان تحذيراً لدمشق «من التعرض لطائراتنا».
وربما يصعب في ظل مثل هذا النوع من الخلافات تبلور استراتيجية موحدة للدول المشاركة في مواجهة الإرهاب، الأمر الذي لا يتيح وجود قيادة مركزية وآلية محددة لاتخاذ القرارات.
وقد بدا خلال الأسبوعين الماضيين أن النمط السائد في العلاقة بين هذه الدول هو التنسيق القطاعي، تلك إذن معضلة مهمة تواجه عملية مواجهة الإرهاب.
فالخلاف على جزئية هذه المواجهة أو شموليتها يؤثر في مستوى مشاركة بعض الدول التي تعتقد أن الإرهاب كل لا يتجزأ، وأن مواجهته في العراق وسوريا وتجاهل خطره في مصر وليبيا وشمال أفريقيا عموماً تنطوي على ازدواج في المعايير، وقد تقلل أهمية نتائج هذه المواجهة.
كما أن موقع النظام السوري في هذه المواجهة يمكن أن يصبح «قنبلة موقوتة» قابلة للانفجار في أي وقت، وذلك في حالتين: الأولى إذا ما تبين لدول لا تقبل التعامل مع نظام الأسد أن الولايات المتحدة تنسق معه بالفعل.
والثانية أن نجاح قوات هذا النظام في السيطرة على مناطق يمكن أن يضطر مقاتلي «داعش» للانسحاب أو الفرار منها في مرحلة متقدمة من الغارات الجوية عليها، الأمر الذي يدعم قدرات النظام ويزيده قوة.
وثمة معضلة ثانية أمام عملية مواجهة الإرهاب تتعلق بمواقف الدول المستبعدة رسمياً من «التحالف»، خاصة روسيا والصين على المستوى الدولي، وإيران على الصعيد الإقليمي.
ففي غياب روسيا والصين، تقتصر المشاركة الدولية في هذه المواجهة على دول كلها غربية، وقد اقترن رد فعل روسيا السلبي على هذا «التحالف» بتصاعد منسوب التوتر في الصراع الذي فجرَّته الأزمة الأوكرانية، أو بالأحرى رفعت الغطاء عما كان كامناً فيه.
فللمرة الأولى يتحدث مسؤول روسي كبير (يوري يعقوبوف، منسق إدارة المفتشين في وزارة الدفاع الروسي) عن التعامل مع الولايات المتحدة وحلفائه في «الناتو» بصفتهم أعداء مباشرين.
ورغم أن الطابع الفضفاض لمواجهة الإرهاب يُرجح استبعاد إقامة تحالف مضاد تقوده روسيا، فليس مستبعداً أن يؤثر التوتر المتزايد في النظام العالمي على هذه العملية، لذلك يبدو افتقادها شمولية المشاركة، وإقصاء قوتين دوليتين مهمتين عنها، معضلة ثانية تواجهها، مثلما يُعد عدم شمولية المواجهة مختلف تنظيمات الإرهاب جزءاً من معضلتها الأولى.
غير أن المعضلة الثالثة أمام عملية مواجهة الإرهاب، وهي التباينات تجاه بعض دول المنطقة المشاركة فيها، ربما تكون أكثر تأثيراً عليها، فهذه الدول هي التي تضفي الشرعية على العملية.
كما أنها تقوم بدور رئيس فيها منذ يومها الأول، وقد يكون لها الدور الرئيس حصراً في مرحلة تالية حين يتطلب استكمال المواجهة استخدام القوات البرية، في ظل القرار الأميركي بعدم إرسال جنود للقتال على الأرض.
ومن هنا أهمية وجود أكبر قدر من الانسجام بينها فيما يتعلق بمختلف جوانب عملية مواجهة الإرهاب، في الوقت الذي توجد تناقضات سابقة بين بعضها، خاصة مصر وتركيا، فضلاً عن تباينات مرتبطة ببعض تفاصيلها.
وهذا فضلاً عن التفاوت -الشديد أحياناً– في مدى الاستعداد لمشاركة فاعلة ومستوى الحماس للقيام بدور جاد.
ورغم أن هذه التباينات لا تؤثر جوهرياً في انطلاق عملية مواجهة الإرهاب، فإنها تمثل ثقوباً قابلة لأن تتوسع إلى مدى قد لا يصل إلى مستوى خطير، لكن آثاره السلبية يمكن أن تزداد في مرحلة تالية في هذه العملية التي يُرجح أن تطول.
والقاعدة العامة هنا هي أن أي تعاون أو عمل مشترك بين مجموعة من الدول يتطلب درجة أعلى من التماسك كلما طال الوقت اللازم لإنجاز مهمته أو مهامه.
وثمة معضلة أخرى، قد لا تكون أخيرة ما دمنا بصدد عملية طويلة، أو على الأقل متوسطة المدى، وهي ما يُسمى اليوم التالي للعملية، وترتبط هذه المعضلة بغياب استراتيجية واضحة.
ويبدو أن الولايات المتحدة لم تستوعب بعد دروس مواجهتها السابقة ضد تنظيم «القاعدة» و«طالبان» عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.
فقد ظل تنظيم «القاعدة» مصدر التهديد الرئيس حتى طغى عليه هذا التنظيم الأكثر تطرفاً الذي تستهدفه العملية الراهنة.
كما أن «طالبان» أفغانستان استعادت معظم قدراتها، وتستعد لاستغلال الوضع الذي سينشأ عند انسحاب معظم ما بقي من قوات أميركية قبل نهاية العام الجاري.
لذلك، فالسؤال المهم الآن من منظور استراتيجي هو: لماذا لا تتجه الدول العربية المشاركة في مواجهة الإرهاب إلى تطوير استراتيجية تعبر عن مصالحها، وتتضمن رؤية واضحة للمستقبل بمنأى عن كل هذه المعضلات؟
نقلا عن " الاتحاد" الاماراتية