أدنى مستوى للناتج الصناعي بألمانيا خلال 9 أعوام

برلين: سجل الناتج الصناعي في ألمانيا تراجعاً في شهر مايو الماضي بنسبة 2.4 % عن الشهر السابق، لتخالف بتلك البيانات توقعات رجال الاقتصاد بإمكانية حدوث ارتفاع ب 0.3 % ، حسب مسح أجرته شبكة " بلومبرج " الإخبارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية أن هذا التراجع – الذي يُعتبر الأدنى منذ فبراير 1999 – يأتي نتيجة أسعار الطاقة المرتفعة والتي تؤثر على حجم القوى الشرائية في الأسواق المحلية وذلك كما تؤثر ارتفاعات اليورو وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي على الصادرات الألمانية.
ومن جانبه توقع معهد المعلومات الاقتصادية أن يشهد النمو الاقتصادي الألماني ارتفاعاً خلال العام الحالي بنسبة 2.4 % قبل تراجعه بنسبة 1 % خلال عام 2009.
وارتفعت قيمة صادرات ألمانيا في العام الماضي ، حيث تجاوزت 969 مليار يورو بزيادة 8.5% مقارنة بعام 2006 .
ومن جانبه، قلل جين كلود ترشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي من احتمالات حدوث عملية رفع جديدة لأسعار الفائدة الأوروبية.
وأشار إلى أن الخطوة التي اتخذها المركزي برفع سعر الفائدة ب 0.25% لتكون 4.25% ستساعد في العودة بمعدل التضخم على مستوى دول منطقة اليورو إلى أقل من 2%.
وجاءت تصريحات ترشيه في مؤتمر صحفي عقد بفرانكفورت بعد قرار المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة في أول خطوة من نوعها منذ نحو العام.
وأكد في تصريحاته التي أوردتها شبكة "بلومبرج" الإخبارية أن البنك سيفعل ما ستقتضيه الضرورة لمواجهة ضغوط التضخم والتي وصلت حاليا إلى أعلى مستوياتها منذ قرابة 16 عاما بدول الاتحاد الأوروبي.
ويري أحد الخبراء الاقتصاديين في مصرف "أيه بي ان امرو" أن تصريحات ترشيه تشير إلى أن المركزي الأوروبي ليس لديه خطط لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، غير أن الأمر يتوقف على اتجاهات التضخم التي سجلت في الشهر الماضي 4 % أى مايمثل ضعف المستوى المستهدف.
وتشير أراء الخبراء إلى أن الشركات على مستوى دول منطقة اليورو قد تجد صعوبة لرفع أسعار منتجاتها والأجور وذلك في ضوء مؤشرات انكماش النمو الاقتصادي والذي من المنتظر تراجعه إلى 1.5% العام المقبل مقارنة ب 1.8% العام الحالي.
ومن جانبه حذر كريستيا لاجار وزير المالية الفرنسي من أن المستويات المرتفعة لسعر الفائدة الأوروبي قد يكون له أضراره بالنسبة للقدرة التنافسية الأوروبية خاصة مع ارتفاعات سعر اليورو أمام الدولار حيث يبقي بنك الاحتياط الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي لديه عند 2%.
ويشير استطلاع للرأي أجرته المفوضية الأوروبية أن 37% من مواطني الاتحاد الأوروبي يعتبرون ارتفاع معدلات التضخم القضية الأهم في بلادهم في الوقت الحاضر تتبعها قضية البطالة.
وكانت السويد والنرويج قد اتخذت خطوة مماثلة برفع أسعار الفائدة لديهما في وقت سابق من الأسبوع الحالي نتيجة ضغوط التضخم. وقد أقدمت أندونيسيا على رفع الفائدة للمرة الثالثة العام الحالي كما أجرت الهند تلك الخطوة مرتين في الشهر الماضي.