كندا والاتحاد الأوروبي يدعمان اتفاقية التجارة الحرة ويرفضان الاعتراضات الألمانية

وقع زعماء الاتحاد الأوروبي وكندا امس الجمعة إعلانا مشتركا عن الالتزام بدعم اتفاقية التجارة الحرة العملاقة التي تم التفاوض بالفعل بشأنها وقالوا إنه من المستبعد أن تعرقل اعتراضات اللحظة الأخيرة لألمانيا عملية إبرام الصفقة( د ب أ).
ووقع كل من رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروسو على الإعلان في البرلمان الكندي.
ويتضمن الإعلان أيضا اتفاق شراكة استراتيجي واسع على كل شيء بدءا من الطاقة إلى الابتكار ومن الأمن العالمي إلى التعاون في منطقة القطب الشمالي.
واجتمع القادة للاحتفال بانتهاء خمس سنوات من المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة والاقتصاد الشامل".
وتعهدوا بالالتزام بالعمل من أجل التصديق المبكر عليه من خلال الإجراءات القانونية والسياسية .
ويعتبر الاتفاق نموذجا لاتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتي يجري حاليا محادثات بشأنها.
وتزامنت اعتراضات اللحظة الأخيرة لألمانيا على البند الخاص بتسوية المنازعات مع انتقادات مماثلة أثيرت في المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وتهدف الاتفاقية التي من المتوقع أن ترفع حجم التبادل التجاري السنوي بمقدار 33 مليار دولار - أي 23 بالمئة - إلى تعزيز العلاقات التجارية وتعزيز النمو الاقتصادي عن طريق إلغاء معظم التعريفات المتبقية بين كندا والاتحاد الأوروبي.
وقال فان رومبوي إن الاتفاقية تعد أول اتفاق للتجارة يتم التفاوض بشأنه بين الاتحاد الأوروبي وبلد صناعي كبير.
ووصف الاتفاق بانه " واحد من أكثر الاتفاقيات الطموحة التي تفاوض الاتحاد الأوروبي بشأنها حتى الان".
ويأمل الاتحاد الأوروبي في أن تساعد الاتفاقية على تعزيز اقتصاده المتعثر وتشجيع عمليات خلق فرص العمل الأكثر احتياجا لها.
وقال هاربر "سيكون من الصعوبة بمكان المبالغة في أهمية هذا الحدث في تاريخ تطور علاقات بلدنا مع الاتحاد الأوروبي".
ويجب أن تتم الموافقة على الاتفاقية من قبل البرلمانات على جانبي المحيط الأطلسي والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي حتى تصبح سارية المفعول.
وقال كل من فان رومبوي وهاربر إنهما تفاوضا بنية صادقة نيابة عن الدول ال 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك المقاطعات ال 13 في كندا، واعربا عن أنهما اعتادا على وجود اختلافات في الرأي.
لكن باروسو قال ايضا انه "سيكون من الغريب جدا" اذا سحبت ألمانيا دعمها.
وقال القادة انهم يأملون أن يتم التصديق النهائي على الاتفاقية بحلول عام 2015 بحيث تدخل حيز التنفيذ في 2016. ولم يتم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق في أوتاوا - وهي خطوة معتادة تبين أنه تم وضع اللمسات الأخيرة على النص - وأن الامر سيستغرق عدة أشهر قبل أن يتم التوقيع عليها.