أثار إعلان مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس إبراهيم محلب، حالة من الغضب والسخط بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وكعادة المصريين فى خفة الظل انقلبت حالة الغضب إلى حالة من السخرية العارمة من تعليقات وصور مضحكة ساخرة للتعبير عن رفض الشعب المصري لكثرة التعديلات فى التوقيت ما بين صيفي وشتوي. ويعد قرار مجلس الوزراء هو الرابع من نوعه من حيث تغيير العمل بكل من التوقيتين الصيفي والشتوي منذ منتصف مايو الماضي، حيث تم تعديل التوقيت 4 مرات فى مدة لم تتجاوز 134 يوما - بدأت في 15 مايو الماضي وحتى 25 سبتمبر-. وكان التغيير الأول للتوقيت بدأ في 15 مايو الماضي، عندما أعاد مجلس الوزراء العمل بالتوقيت الصيفي بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات، بناء علي قرار من مجلس الوزراء، تبعه تغيير ثان في 26 يونيو الماضي، تزامنا مع بدء شهر رمضان، بالعودة للتوقيت الشتوي، ثم تغيير ثالث بعودة العمل بالتوقيت الصيفي، في 31 يوليو مع نهاية شهر رمضان ، قبل أن يعود العمل مجددا للتوقيت الشتوي مع حلول منتصف ليل الخميس الجمعة. يذكر أن المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء حسام القاويش، قد أعلن عن عودة العمل بالتوقيت الشتوي في آخر خميس من شهر سبتمبر الجاري، وفقًا للقانون رقم "35"، الذي أصدره رئيس الجمهورية في 15 مايو الماضي. وكانت الحكومة المصرية برئاسة إبراهيم محلب، قررت في 7 مايو الجاري، العودة إلى تطبيق التوقيت الصيفي، الذي ألغته حكومة رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، بعد ثورة 25 يناير 2011 (التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك)، على أن يتم استثناء شهر رمضان من العمل بهذا التوقيت، ثم العودة إليه مرة ثانية بعد انتهاء الشهر. ويقصد بالتوقيت الصيفي تغيير التوقيت الرسمي في البلاد مرَّتين سنوياً ولمدة عدة أشهر من كل سنة، حيث تتمُّ إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية فصل الربيع، بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة، أما العودة إلى التوقيت العادي (التوقيت الشتوي)، فيتم في موسم الخريف، ويقصد به تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة. وبدأ العمل بالتوقيت الصيفي بمصر، إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد وضع قانون حمل رقم 141 لسنة 1988، يقر نظام التوقيت الصيفي، والذي تم تعديله بقانون رقم 14 لسنة 1995، وحدد الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لبدئه والخميس الأخير من سبتمبر لنهايته، قبل أن تقرر حكومة عصام شرف إلغاءه في 20 أبريل 2011.