ما بين متظاهر ومترقب ومعارض للتظاهر.. تباينت مواقف الحركات الشبابية التي شاركت في ثورة يناير 2011 تجاه المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية، يوم الحكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك، غدًا السبت، في قضية قتل المتظاهرين إبان الثورة. وأسباب مشاركة الحركات الشبابية، حسب بيانات وأحاديث منفصلة حصلت عليها الأناضول، ما بين المطالبة بقانون للعدالة الانتقالية، والسعي لتجميع شباب ثورة يناير، والخشية من حكم مخفف للرئيس الأسبق حسني مبارك، أو حتى تبرئته، وعودة "الثورة المضادة". فيما جاءت أسباب رفض المشاركة، ما بين احترام أحكام القضاء والحرص علي الاستقرار وعدم السماح للفوضى واستغلال المظاهرات، في الوقت الذي فضلت فيه حركات أخرى "الترقب" لحين صدور الحكم، وتحديد موقفها بناء عليه. * أولا : التظاهر تزامنا مع جلسة النطق بالحكم - 8 حركات شبابية معارضة في بيان لها دعت 8 حركات شبابية وحملات شعبية معارضة إلى "استكمال انتفاضات الغضب حتى النصر"، يوم السبت في كل الميادين تحت لافتة واحدة "الإعدام لمبارك .. القصاص للشهداء". ووقّع على البيان، حركات "شباب ضد الانقلاب"، و"شباب الجبهة السلفية"، و"طلاب ضد الانقلاب"، و"طلاب الاستقلال"، و"مهنيون ضد الانقلاب"، و"حركة رفض غلاء الأسعار" (صوت الغلابة)، و"التيار المدني الثوري"، و"حملة المقاطعة مستمرة". وقال ضياء الصاوي، المتحدث باسم "شباب ضد الانقلاب"، إن "الحركات ترفع مطلبا عادلا.. هو إعدام مبارك وهو انحياز لثورة يناير وحقوق الشهداء، ولا تراجع عن ذلك في إطار التظاهر السلمي". - حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية بحسب تصريحات صحفية سابقة، قال المنسق الإعلامي لحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، محمد فؤاد، إن "الحركة ستشارك لأنها تتوقع أن يأتي الحكم مخففًا على مبارك، بعد تشويه الحقائق الذي شهدته القضية خلال الأيام الماضية، وتحديدًا تشويه ثورة يناير". - حركة تحرر (تضم عددًا من منشقي حركة تمرد التي لها دور بارز في الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي) وقال محمد فوزي منسق حركة "تحرر"، إن "الحركة ستشارك في المظاهرات التي تتزامن مع محكمة مبارك" دون تحديد مكان لها، مرجعا سبب المشاركة إلى "الخشية من عودة الثورة المضادة بقوة، وخروج رأس نظام أسقطته ثورة يناير". - تيار يناير (معارض للإخوان والسلطات الحالية) قال إبراهيم الشيخ، أحد مؤسسي التيار، إن "التظاهر يوم الحكم على مبارك للمطالبة بقانون العدالة الانتقالية وأيضا المطالبة بتجريم الإساءة إلى ثورة 25 يناير، ومحاكمة كل من أساء إليها، واتهمها بالمؤامرة". - حراك (تجمع نقابي معارض) في بيان لها، قالت حركة حراك (تأسست الشهر الماضي للدفاع عن حقوق المهنيين)، إنها "تدعم الحشد الجماهيري بسلميته التامة، دون أي عنف يجر ثورتنا إلى منحنى بعيد عن السلمية في كافة الميادين". وأضاف أحمد المصري، عضو المكتب التنفيذي للحركة، أنه الحركة " ستشارك يوم الحكم علي مبارك دون رفع أي راية فئوية أو سياسية، إيمانا منها باستعادة مشهد 25 يناير". * ثانيا: ترقب الحكم وتحديد موقف بعده: - التحالف الداعم لمرسي قال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، في بيان له أمس الخميس: "ستكون جلسة النطق بالأحكام ضده (مبارك)، ولاشك، تحت المراقبة الشعبية، وسيكون لها ما بعدها بإذن الله من الشعب المصري الذي ثار ضد نظام المخلوع في 25 يناير 2011". - حركة 6 أبريل (جبهة أحمد ماهر) قال محمد كمال، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل، في تصريحات صحفية سابقة، إن "تحركات 6 أبريل للتعبير عن رأيها ضد الحكم ستكون بعد صدوره". * ثالثا: معارض للخروج في فعاليات: من أبرز المعترضين حركة تمرد قالت مها أبو بكر، وهي من مؤسسي حركة تمرد، في تصريحات صحفية سابقة، إن "الحركة لن تشارك فى تظاهرات السبت، وأنه لا بد من احترام أحكام القانون والقضاء وإعلاء المصلحة العليا للبلاد، وألا نعطي الجماعة (الإخوان المسلين) فرصة لإشعال الأوضاع". - حركة تكتل القوي الثورية (مؤيد للسلطات الحالية) أوضح محمد عطية، عضو المكتب السياسي ل"تكتل القوى الثورية"، في تصريحات صحفية سابقة، "نحترم أحكام القضاء، والتكتل ينتظر حكم القضاء بقضية الرئيس الأسبق مبارك، ولن يدعو للخروج للتظاهرات بهذا اليوم"، مشيراً إلى أن "بعض الأعضاء ينوون الخروج للتظاهر بشكل شخصي وليس تحت اسم التكتل". بينما لم تحسم جبهات وحركات شبابية بارزة شاركت في ثورة يناير موقفها بعد من الخروج في فعاليات مزامنة للمحاكمة، مثل " الاشتراكيين الثوريين"، و"جبهة طريق الثورة" (تضم عددًا كبيرًا من شباب الثورة). في المقابل، حسم أنصار مبارك موقفهم بالتظاهر أمام مقر محاكمة مبارك للمطالبة ببراءته، ونقلت صحف مصرية أنباء عن نية مؤيدي الرئيس الأسبق التظاهر أمام أكاديمية الشرطة ومستشفى المعادى العسكري، السبت المقبل، للمطالبة بالإفراج الفوري عن مبارك. وحددت محكمة جنايات القاهرة يوم 27 سبتمبر الجاري، موعدا للنطق بالحكم على الرئيس الأسبق مبارك، ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير 2011. واعتبر مساعدو مبارك ثورة يناير، خلال شهاداتهم الأخيرة أمام المحكمة "مؤامرة". وأطاحت ثورة شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، بنظام حسني مبارك في 11 فبراير من نفس العام، بعد نحو 30 عاما قضاها في سدة الحكم.