«المجتمعات العمرانية» تحذر من التعدي على أراضى «مارينا العلمين» و«شرق بورسعيد»

حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز القرى السياحية من التعامل سواء ببيع أو شراء أي أراضي أو وحدات سكنية بمنطقة الظهير العمراني لمركز "مارينا العلمين" السياحي من الطريق الساحلي (الإسكندرية - مطروح) شمالًا وخط السكة الحديد جنوبًا.
وأكدت الهيئة على أنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على كافة الأراضي الواقعة في المنطقة المشار إليها باعتبارها مجتمعًا عمرانيًا جديدًا طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (540) لسنة 1980م باعتبار منطقة الساحل الشمالي الغربي مجتمعا عمرانيًا جديدًا والقرار الوزاري رقم (570) لسنة 1990م بشأن تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مركز مارينا العلمين السياحي.
وقالت إن أي تعامل على هذه الأراضي لا يتم إلا من خلال الهيئة وجهاز القرى السياحية وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وحذرت من التعامل مع أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة أخرى على الأراضي بالمنطقة المشار إليها بدون الرجوع للجهاز وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حذرت قبل أيام من التعدى على أراضى مدينة شرق بورسعيد، المخطط إقامتها خلال المرحلة المقبلة، ضمن مخطط تنمية محور قناة السويس، بعد محاولة البعض طرح أجزاء من أراضى المدينة للبيع أو التخصيص.
وقال المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، إن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على الأراضى المخصصة لإنشاء المدينة المليونية، شرق بورسعيد، والصادر لها القرار الجمهورى رقم ( 222 ) لسنة 2010، وذلك حرصًا من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة، وذلك بالتعدى على الأراضى.
وأضاف فهمى: "أي تعامل على هذه الأرض، لا يتم إلا من خلال الهيئة أو جهاز المدينة المليونية – شرق بورسعيد، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحذر الهيئة من تعامل أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة أخرى على الأراضى بالمنطقة المشار إليها، دون الرجوع للجهاز وأى تعامل يتم بالمخالفة لذلك، يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية بهذا الشكل".