إعدام سعوديين وسجن21 آخرين إثر إدانتهم بالانضمام للقاعدة

قضت محكمة سعودية، أمس الأربعاء، بإعدام سعوديين اثنين، وسجن 21 آخرين فترات تتراوح بين 6 سنوات و23 سنة، بعد إدانتهم بعدة تهم، من بينها "الانضمام إلى خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي"، و"تكفير الحكومة".
وهذه هي المجموعة الثالثة التي يصدر بحقها أحكام في تلك القضية، التي تضم 94 متهماً، و"تعد أكبر خلية من حيث عدد المتهمين"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وبحكم اليوم، ترتفع أحكام الإعدام في تلك القضية إلى 9، بعد أن صدر حكم بإعدام 7 سعوديين في وقت سابق.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أصدرت أحكامًا ابتدائية، تقضي بإدانة 23 متهمًا سعوديي الجنسية من مجموعة تضم 94 متهماً، والحكم على اثنين منهم بالقتل تعزيرًا، وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد.
وأوضحت أن الحكم جاء بعد "إدانتهم بتهم مختلفة، منها الانضمام إلى خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتكفير حكومة المملكة ومنسوبي المباحث العامة وقوات الطوارئ، ونقض البيعة التي في أعناقهم لولاة الأمر".
كما أدين المتهمون "بالإقدام على قتل أحد رجال الأمن عمدًا وعدوانًا بإطلاق النار عليه بكثافة من سلاح رشاش، أثناء مداهمة رجال الأمن أحد الأوكار الإرهابية، والمشاركة في مقاومة رجال الأمن أثناء المداهمة وإطلاق النار عليهم".
وأدينوا كذلك "بالدخول عبر شبكات الإنترنت إلى مواقع محظورة، تدعو إلى الخروج على ولي الأمر بالتفجيرات والعمليات الانتحارية، والتشكيك في علماء المملكة وإهدار مكانتهم ومنزلتهم، وحث الشباب للانضمام إلى التنظيم الإرهابي المناهض للدولة، والتنسيق بذلك خدمة لتنظيم".
كما أدينوا "بالبحث عن شخص لتجنيده لصالح التنظيم لتنفيذ عملية انتحارية ضد القوات الأمريكية في تبوك والتنسيق لخروج الشباب إلى العراق للمشاركة في القتال هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه والتواصل مع أشخاص في سوريا من أجل تنسيق خروج الشباب والتستر عليهم وحيازة الأسلحة الرشاشة وصناديق الذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالآمن ".
وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيرًا على اثنين منهم وسجن البقية من ست سنوات إلى 23 سنة .
ولم تذكر الوكالة موعد الحكم على بقية المتهمين.
وتم إبلاغ المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض (النقض) على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً.
وكانت المحكمة نفسها قضت يومي 21 و22 سبتمبر/ أيلول الجاري بإعدام 7 سعوديين وسجن 36 آخرين من سنتين إلى 25 سنة بعد إدانتهم في إطار القضية نفسها.
وبدأت المحاكم الجزائية المتخصصة منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف المعتقلين، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.
واتهمت جماعات حقوقية، الحكومة السعودية باستغلال حملتها على المتشددين، في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح وهو ما تنفيه السلطات.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر في 3 فبراير/ شباط الماضي، أمرا ملكيا يقضي، بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة.
وقضى الأمر بتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها "عسكريا" لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنه.