حشد عربي لقرار يدين «نووي إسرائيل» في مؤتمر وكالة الطاقة الذرية

أعلن صادق معرفي، رئيس المجموعة العربية في المؤتمر ال58 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، إن المجموعة قدمت مشروع قرار "يدين" القدرات والمخاطر النووية الإسرائيلية.
وقال معرفي في تصريحات خاصة لوكالة "الأناضول" اليوم الثلاثاء: "قدمنا مشروع قرار للوكالة يدين القدرات والمخاطر النووية الإسرائيلية ونطالب فيه إسرائيل بضرورة الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي وتحقيق الهدف الذى يسعى إليه الجميع وهو إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل".
وأضاف "المجموعة العربية تجرى مشاورات مستمرة مع المجموعات الإقليمية الأخرى لحشد أكبر عدد من الأصوات لمشروع القرار عند طرحه للتصويت (لم يذكر موعدا محددا)"، وأعرب عن "أمله" في اعتماد مشروع القرار من قبل مؤتمر الوكالة وحصوله على أصوات أغلبية الوفود.
كما أعرب عن "الأسف الشديد" في الوقت نفسه لأن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الغربية "سيصوتون ضد مشروع القرار لاعتراضهم على تسمية إسرائيل في متنه".
وقال معرفي: "أوضحنا للدول الغربية مخاطر استمرار إسرائيل خارج نظام منع الانتشار النووي، وكونها الدولة الوحيدة في المنطقة التى ترفض الانضمام للمعاهدة المعنية وكذلك إخضاع منشأتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة".
وأكد تمسك المجموعة العربية بمشروع القرار وإنها "لن تسحبه على خلاف ما كان يحدث في سنوات سابقة".
وأمس الإثنين، قال مندوب المغرب، لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمدي علي، في تصريحات لوكالة "الأناضول" إن بلاده مصممة على تقديم مشروع قرار من المجموعة العربية للمؤتمر العام ال58 للوكالة الدولة للطاقة الذرية، المنعقد حاليًا بفيينا، يدين المخاطر والقدرات النووية الإسرائيلية.
وبدأ المؤتمر ال58 للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الإثنين، في العاصمة النمساوية فينا. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر الذي يستمر خمسة أيام قضايا التحقق وعدم الانتشار النووي وتعزيز نظام الضمانات الشاملة للوكالة والتعاون الفني لتعزيز التطبيقات السلمية للطاقة النووية.
كما سيناقش المؤتمر القضايا النووية ذات الطبيعة السياسية المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط واهمها إخضاع كافة المنشآت والأنشطة النووية في المنطقة بما فيها الإسرائيلية لرقابة الوكالة المتمثلة في نظام الضمانات الشاملة، وفق مشروع قرار للوفد المصري، بالإضافة إلى إدانة مخاطر المنشآت والانشطة النووية الإسرائيلية، حسب مشروع قرار للمجموعة العربية.
ويشارك في المؤتمر وفود 162 دولة عضو، بالإضافة إلى أربع دول أخري وافق المؤتمر أمس، على عضويتها وهي جزر القمر وجيبوتي وجمهورية غويانا التعاونية وجمهورية فانواتو.
وينص نظام الضمانات الشاملة للوكالة على تقديم الدول الأعضاء تقارير دورية حول الأنشطة المتعلقة باستخدام المواد النووية والتكنولوجيا النووية الحساسة، بالإضافة إلى تسهيل عمل مفتشي الوكالة بالوصول إلى المنشآت والمواقع المعلنة وغير المعلنة وتقديم المعلومات المطلوبة حول أنشطة تصدير واستيراد المواد والتكنولوجيا النووية الحساسة أو المعدات ذات الصلة.
وتصف الوكالة الدولية نظام الضمانات بأنه "إجراء مهم لتعزيز بناء الثقة وآلية إنذار مبكر لضمان عدم استخدام البرامج النووية لأغراض غير سلمية".
ولا تعترف إسرائيل رسميا بامتلاك أسلحة نووية، غير أنها ترفض خضوع منشآتها النووية للرقابة الدولية، ما يرجح تلك الفرضية بامتلاكها أسلحة نووية.