مساعي أممية لإدخال مسؤولين دوليين لمراقبة إعمار قطاع غزة

قالت مصادر دبلوماسية إسرائيلية وغربية، إن المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، يعمل على نشر مئات المفتشين الدوليين لمراقبة إعادة إعمار قطاع غزة.
ووفقاً لما نقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن هذه المصادر التي لم تحدد هويتها، قولها، إن "سيري يسعى جاهداً إلى استقدام 250 إلى 500 مراقب دولي يتبعون الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، لضمان تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وفرض رقابة عليها كي لا تصل مواد البناء إلى حركة حماس".
بينما قال مسؤول إسرائيلي لم تحدد "هآرتس" هويته، إن "هناك 50 مفتشاً دولياً يتبعون للأمم المتحدة يتواجدون في رام الله، وسط الضفة الغربية، مستعدون للانتقال فوراً إلى غزة".
وأوضحت الصحيفة أن وظيفة هؤلاء المراقبين ستتركز في الإشراف على مخازن مواد البناء والآليات، والإطلاع الدوري على المشاريع الكبيرة التي يجري بناؤها.
وأشارت "هآرتس" إلى أن نشر المراقبين جاء نتيجة التفاهمات التي توصل إليها سيري مع منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يؤاف مردخاي، ورئيس حكومة التوافق الفلسطينية، رامي الحمد الله.
وكان المنسق الأممي، أعلن الأسبوع الماضي، أن الأمم المتحدة، وإسرائيل، والسلطة الفلسطينية توصلوا إلى اتفاق ثلاثي، للسماح ببدء أعمال إعادة الإعمار في قطاع غزة.
وقال سيري في جلسة حول الشرق الأوسط، عقدت، الثلاثاء الماضي، في مجلس الأمن الدولي، إن "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) توصلت إلى اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة ، لتمكين العمل في النطاق المطلوب في قطاع غزة، وإشراك القطاع الخاص في غزة، وإعطاء دور قيادي للفلسطينيين في جهود إعادة الإعمار، مع توفير ضمانات أمنية من خلال مراقبة أممية بألا يتم تحويل الغرض المدني من استخدام هذه المواد".
وأضاف "نحن أيضاً مستعدون لتقديم المزيد من المساعدة التقنية لحكومة الإجماع الوطني في غزة".
يأتي ذلك في وقت من المقرر أن يلتقي فيه يوم غدٍ الثلاثاء، وبعد غدٍ الأربعاء، وفدي فتح وحماس في القاهرة، من أجل تنفيذ اتفاق المصالحة (23 أبريل/نيسان الماضي)، إلى جانب استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل حول وقف إطلاق النار في القطاع.
ومن المقرر أن تستضيف مصر في ال12 من الشهر المقبل، مؤتمر المانحين لإعادة إعمار القطاع.
ويحتاج إعمار قطاع غزة بعد الحرب التي شنتها إسرائيل في السابع من يوليو/تموز الماضي واستمرت 51 يوماً، إلى نحو 7.5 مليار دولار أمريكي، وفقاً لتصريح سابق للرئيس الفلسطيني محمود عباس.